تراجع القروض يرفع السيولة المحلية في مصر بـ 11.9%

[admin]

رجال الأعمال يفضلون الاحتفاظ بأموالهم بدلاً من استثمارها



القاهرة – خالد حسني قال مصرفيون مصريون إن حجم التراجع في معدلات الإقراض في السوق المصري منذ بداية يناير 2012 وحتى مارس الجاري، يتراوح ما بين 50 و70%، حسب الأنشطة الائتمانية، وبينما لم يتراجع حجم الطلب على قروض السيارات بنحو 40%، تراجع حجم الطلب على القروض في القطاع السياحي بنحو 80%.

وأكدوا في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن حجم الودائع في البنوك المصرية ارتفع، خاصة وأن رجال أعمال ومستثمرين فضلوا إيداع أموالهم بدلاً من ضخها في استثمارات جديدة أو التوسع في استثمارات قائمة بالفعل.

ووفقاً لبيانات المصري المركزي المصري فقد ارتفع حجم السيولة المحلية من نحو 968.9 مليار جنيه في مايو الماضي، إلى نحو 1083.9 مليار جنيه خلال مارس الجاري، بمعدل زيادة تجاوز 11.9%.

وأشار المصرف المركزي إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو حجم المعروض النقدي الذي ارتفع بنحو 9.6 مليار جنيه بمعدل 2.8% وأشباه النقود بمقدار 22.6 مليار جنيه بمعدل 3%.

وأرجع المركزي نمو السيولة إلى ارتفاع حجم الأصول المحلية بمقدار 92.8 مليار جنيه بما يعادل 12.3%، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 94.6 مليار جنيه بمعدل 10.6%، إضافة إلى زيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1.8 مليار جنيه بنا يعادل 1.4%.

وقال رئيس شركة مصر للاستعلام الائتماني ورئيس بنك القاهرة السابق، محمد كفافي، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن معدلات الطلب على الإقراض تراجع بنسب كبيرة منذ منتصف العام الماضي، وهناك قطاعات كثيرة تكاد تكون توقفت، مثل قطاع السياحة الذي تراجع الطلب على القروض فيه بنحو 70%، وهي نسبة مرتفعة إذا ما تم مقارنتها بمعدلات الطلب عليها خلال الأعوام السابقة.

ورغم تراجع الطلب على كافة معدلات الإقراض، نفي كفافي تأثر الطلب على القروض الشخصية بنسب كبيرة، مؤكداً أن الطلب على هذا النوع من الأنشطة الائتمانية تراجع بنسبة لا تتجاوز 10 أو15% على الأكثر.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية – مصر، حسن عبد المجيد، أن هناك قطاعات اقتصادية شبه متوقفة، وبالتالي لا يوجد طلب على الإقراض فيها، خاصة قطاع السياحة والفندقة، كما تراجع معدل الطلب على القروض في سوق الاستثمار العقاري بسن كبيرة أيضاً، خاصة وأن العديد من المستثمرين ورجال الأعمال أوقفوا التوسعات الاستثمارية أو قاموا بتأجيل البدء في الاستثمارات الجديدة.

ولفت عبد المجيد إلى أن التراجعات الحادة في معدلات الإقراض، أدى إلى ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك ونمو الودائع، والمشكلة أن البنوك نفسها تتخوف من الدخول في استثمارات جديدة أو تنمية محافظها الاستثمارية الموجودة لديها بالفعل.

وأكد عبد المجيد أن كافة البنوك التي تعمل في مصر لم تغلق أبوابها أمام المستثمرين أو من يطلبون القروض سواء كانت شخصية أو قروض سيارات، طالما أن ذلك سيتم في إطار الضوابط المحددة لمنح التسهيلات الائتمانية، ولكن المشكلة أنه لا يوجد طلب على القروض البنكية بشكل عام، وتوقع عبد المجيد تعافي قطاع الائتمان البنكي مع انتهاء انتخابات رئيس الجمهورية، مشيراً إلى التخوفات الموجودة لدى رجال الأعمال وفي الشارع المصري أدت إلى توقف الكثيرين عن طلب القروض.