إخفاق أميركي جديد بشأن الميزانية

[admin]

أخفق الرئيس الأميركي*[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*في*التوصل لاتفاق مع أعضاء مجلس النواب من [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] الذين اجتمع بهم أمس للتباحث بشأن برنامج تقليص عجز الميزانية العمومية. ولم يتمكن أوباما من إقناع الجمهوريين بزيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراء.


وإزاء ذلك قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إيريك كانتور لوكالة رويترز بعد الاجتماع "إذا ما كان الرئيس يريد أن يجعل من رفضنا لزيادة الضرائب عقبة في الطريق فلن نتمكن من تنحية الخلافات جانبا والتركيز على نقاط الاتفاق بيننا".

وفي وقت سابق أمس قلل أوباما من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق لتقليص العجز قريبا، وقال في مقابلة تلفزيونية "في نهاية المطاف قد تكون الخلافات أكبر مما ينبغي".

مع ذلك ترك أوباما والجمهوريون في الكونغرس الباب مفتوحا أمام مواصلة البحث عن سبل لخفض العجز*تريليونات الدولارات*خلال عشر سنوات قادمة، حيث ستستأنف المحادثات اليوم.

وكان أوباما قد تواصل خلال الأسبوع الجاري مع مشرعين أميركيين من الحزبين [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] والجمهوري بهدف التوصل لاتفاق بشأن خفض عجز الميزانية، لم يسفر عن تقدم.

وتواجه الإدارة الأميركية حاليا تحديا بخفض الإنفاق العام ابتداء من بداية الشهر الجاري بقيمة تصل إلى 85 مليار دولار يمتد إلى نهاية العام المالي الجاري الذي ينقضي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على أداء [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*ويوقف العديد من المشاريع ويعرقل العودة للانتعاش.

ويتوقع [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*أن ينال خفض الميزانية من الاقتصاد الأميركي*هذا العام ليقلل من مستوى [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*بنسبة 0.5%.

وأمس قدم الجمهوريون مشروع موازنة للعام المقبل قائلين إنه يضمن خفضا للإنفاق الحكومي بأكثر من أربعة تريليونات دولار ويسد العجز خلال السنوات العشر المقبلة.

كما أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ -الذين*يتمتعون فيه بأغلبية-*عن خطتهم الخاصة بالموازنة التي ترمي إلى تحقيق عائدات ضريبية بنحو تريليون دولار، إضافة إلى تخفيضات في الإنفاق بقيمة تريليون دولار على مدار عشر سنوات.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب, بينما يشكل الديمقراطيون الأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يعني أن الخطتين ستواجهان مفاوضات شاقة خلال مناقشة مشروع الموازنة.