سلطات تنظيمية تحقق بممارسات لـ"بنك أوف أميركا"

[admin]

كشفت وثيقة لسلطات تنظيمية أن كلا من وزارة العدل الأميركية ولجنة تجارة العقود الآجلة للسلع الأساسية حققتا فيما إذا كان بنك "بنك أوف أميركا" قد خاض في ممارسات تجارية غير سليمة من خلال العقود الآجلة قبيل تنفيذ طلبيات ضخمة لعملائه.

ويعود تاريخ هذا التحقيق لمنتصف العام الماضي، وقد انطلق من تحذير أصدره مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، وهو عبارة عن نشرة استخباراتية يبعثها المكتب لسلطات تنظيمية ومسؤولين أمنيين في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية.

وتفيد النشرة أن صفقات مبادلة مشبوهة قام بها بنك أميركي غير معروف وآخر كندي غير معروف ربما تتصل بعملية تلاعب بالسوق، واستباق تعاملات متعلقة بطلبيات لمؤسستي الإقراض العقاري الأميركيتين العملاقتين فاني ماي وفريدي ماك.

وقد رفض المتحدث باسم "بنك أوف أميركا" بيل هالدين التعليق على التحقيقات المذكورة، ولم يحدد الموقع الذي نشرت فيه الوثيقة وإذا كانت قد وجهت للبنك أي اتهامات بممارسات خاطئة، وتكتفي الوثيقة بالقول "لقد علمنا أن مكتب النائب العام في شارلوت بولاية نورث كارولينا يحقق في ما إذا كان من السليم لمسؤولي قسم المبادلة أن ينفذوا معاملات عقود آجلة بشكل مسبق للمكتب المسؤول عن تنفيذ العقود الآجلة نيابة عن الطرف المقابل".

وتضيف الوثيقة أن لجنة تجارة العقود الآجلة تجري بدورها تحقيقا موازيا بهذه القضية التجارية، وتوضح الوثيقة أن المحققين ينظرون أيضا إذا ما كان مسؤول سابق عن قسم السمسرة المالية في "بنك أوف أميركا" قد أعطى معلومات دقيقة لشركة أخرى ذات صلة بتحقيق يجري حول بعض التداولات.