واشنطن تؤيد نيل أوكرانيا دعم "النقد الدولي"

[جنون آنثى]

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة إن واشنطن أكدت لأوكرانيا أنها ستدعمها بالقوة في مسعاها للحصول برنامج اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي لتحقيق استقرار اقتصادها بعد الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف المسؤول نفسه أن بلاده أوضحت للرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أن "دعم أميركا مرتبط بمدى استعداده لتبني إصلاحات وتشكيل حكومة وحدة ذات قاعدة عريضة". وتم التوصل في ساعة متأخرة من مساء الخميس إلى اتفاقية سلام هشة بين الحكومة والمعارضة لإنهاء أعمال العنف التي قتل فيها عشرات الأفراد.


وقال المسؤول الأميركي الكبير*للصحفيين -مشترطا عدم نشر اسمه- إن الاتفاقية تمثل أيضاً "فرصة لتحقيق استقرار اقتصاد أوكرانيا واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي".

وأخفقت كييف في تنفيذ البرامج الاقتصادية السابقة بشكل كامل، والتي تطلبت إصلاحات صعبة، واعتمد الرئيس يانوكوفيتش المدعوم من روسيا على برنامج إنقاذ حجمه 15 مليار دولار من موسكو لتعزيز الاقتصاد، ولكن لا يعرف ماذا إذا كانت روسيا ستفي بوعودها المالية لكييف.

وقررت أوكرانيا أمس الجمعة إلغاء إصدار متوقع لسندات سيادية أوروبية مدتها خمس سنوات تبلغ قيمتها ملياري دولار، وكانت كييف تأمل بأن تشتري روسيا السندات للمساعدة في تفادي الإفلاس.

"
مسؤول أميركي كبير: سلوك أوكرانيا طريق صندوق النقد أكثر ثباتاً بكثير من أي طريق آخر مطروح لتحقيق استقرار اقتصاد البلاد
"
روسيا والصندوق
واعتبر المسؤول الأميركي أنه مع توجه أوكرانيا نحو تنفيذ اتفاقية سلام تدعو لإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية "يجب على كييف التحول إلى صندوق النقد بدلا من الاعتماد على مساعدات موسكو" مشيرا إلى أن "سلوك طريق صندوق النقد أكثر ثباتاً بكثير من أي طريق آخر مطروح لتحقيق استقرار الاقتصاد الأوكراني".

ويحذر محللون من أنه في حال تراجعت موسكو عن تقديم دعمها المالي فإن سيكون على واشنطن وأوروبا تقديم قروض وضمانات لمساعدة أوكرانيا، غير أن واشنطن تلح على ضرورة طرق باب صندوق النقد، ويوضح المسؤول الأميركي السابق "إبرام أوكرانيا اتفاقا مع النقد الدولي سيفتح لها الباب أمام أشكال أخرى من الدعم الدولي الذي سيساعد الأوكرانيين على تنفيذ إصلاحات هيكلية وإعادة اقتصادهم إلى مسار التعافي".

غير أن بعض المطلعين على شؤون المؤسسة المالية الدولية*يرون أن الصندوق سيكون حذرا في إقراضه لحكومة مؤقتة تشكل في أوكرانيا بالنظر إلى ضُعف سجل البلاد في مجال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة 1.5% العام الجاري مقابل 0.4% العام الماضي.