حكومة فياض تجمد ضريبة جديدة

[admin]

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطيني*[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] الأحد عن تجميد العمل بقانون جديد لضريبة الدخل يزيد العبء الجبائي على الأفراد والشركات، تحت ضغط شعبي في الأسابيع القليلة الماضية.وقال فياض في بيان لمكتبه إنه سيقترح خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء صباح الثلاثاء تعليق العمل بإجراءات جيابة السلف وفق ضريبة الدخل الجديدة.

وعرفت مدن فلسطينية [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] في الآونة الأخيرة مظاهرات احتجاج ودعوات للإضراب عن العمل رفضا للقانون الضريبي الجديد، ورفض القطاع الخاص أيضا هذا القانون الذي ضاعف الحد الأقصى لضريبة الدخل من 15 إلى 30%.

"
حكومة فياض أوقفت العمل بضريبة الدخل الجديدة بسبب رفض واسع لها،*وعلى أمل إنجاح حوار حول كيفية مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة
"إنجاح الحوار
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن قرار تجميد العمل بالقانون الجديد يندرج ضمن السعي لتوفير "أجواء الثقة في إطار الحوار الذي كان قد دعا إليه، وبما يضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]".<a onclick="javascript: if (document.all) window.document.body.scrollTop=0; else window.pageYOffset=0; return false; " href="http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/4FA60AD8-2D91-4A61-B693-06DD39206CC5.htm#" border="0"/>

وتعاني السلطة منذ أشهر من تراجع كبير في حجم المساعدات الأجنبية وتزايد النفقات، وهو ما دفع بعجز الموازنة العامة إلى التفاقم. وظهر ذلك من خلال التأخر عدة مرات في دفع رواتب 153 ألف موظف في القطاع العام في العام الماضي، والتخلف عن دفع مستحقات للقطاع الخاص بقيمة 400 مليون دولار.<a onclick="javascript: if (document.all) window.document.body.scrollTop=0; else window.pageYOffset=0; return false; " href="http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/4FA60AD8-2D91-4A61-B693-06DD39206CC5.htm#" border="0"/>

وأشار فياض إلى أنه تم التأكيد خلال اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص على أن نتائج الحوار حول الأزمة المالية للسلطة سيشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، على أن يلتزم بها الجميع بمن فيهم الحكومة وألا يتجاوز أمد هذا الحوار 15 فبراير/شباط المقبل.


موازنة وعجز

ويلزم القانون الأساسي الحكومة الفلسطينية*بإنهاء تحضير موازنة العام الجاري قبل مارس/آذار من كل عام. وتتوقع الحكومة أن تناهز الموازنة 3.5 مليارات دولار.