ستانداردز آند بور تخفض تصنيف إسبانيا الائتماني إلى bbb-

[admin]

خفضت الوكالة تصنيفها للديون السيادية الإسبانية من BBB+ إلى BBB-


خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندردز آند بوور التصنيف الائتماني لإسبانيا، مؤكدة على أن الحكومة الإسبانية تواجه انكماشا اقتصاديا وضغوطا متزايدة على أموالها.

وخفضت الوكالة تصنيفها للديون السيادية الإسبانية من BBB+ إلى BBB-، وهي الدرجة التي تأتي مباشرة فوق تصنيف السندات العشوائية بدرجة واحد، كما حذرت الوكالة من أن تطرأ عمليات تخفيض أخرى على تصنيف الدولة في المستقبل.

وتواجه إسبانيا مستويات مرتفعة من الديون، كما أنها تمثل الدولة الأكثر ارتفاعا في معدلات البطالة في منطقة اليورو.

وكانت الحكومة الإسبانية في مدريد قد تبنت إجراءات تقشفية مشددة وارتفاعات كبيرة في معدلات الضرائب، إلا أن الكثير يعتقدون أنها لن يكون أمامها إلا أن تسعى للحصول على كفالة إنقاذ مالية.

وتقول وكالة التصنيفات "يعكس هذا التخفيض نظرتنا للمخاطر المتزايدة التي تواجه الأموال العامة في إسبانيا، وذلك جراء تزايد الضغوطات الاقتصادية والسياسية."

وأضافت الوكالة أن الانكماش الاقتصادي المتزايد يقلل من الخيارات المتاحة في سياسة الحكومة الإسبانية.

وقد كشفت الحكومة الإسبانية الشهر الماضي عن موازنتها الأخيرة التي وضعتها لادخار ما يقرب من 13 مليار يورو (16.7 مليار دولار/10.4 مليار جنيه استرليني) للعام القادم، وذلك من خلال عمليات الاستقطاع للأجور في القطاع العام، وقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وجاءت تلك الاستقطاعات لتكون آخر خطوة في سلسلة إجراءات التقشف التي اندلعت بسببها بعض التظاهرات في أنحاء إسبانيا.

وبالرغم من تلك الاستقطاعات وارتفاع معدلات الضرائب، والإصلاحات التي شملت سوق العمالة ونظام المعاشات، إلا أن الحكومة الإسبانية صرحت أن مستويات الدين السيادي للدولة سترتفع في العام القادم لأكثر من 90 في المئة من مجموع الناتج الاقتصادي.

واستمرت تكاليف الاقتراض في إسبانيا في معدلات مرتفعة لشهور، الأمر الذي دعى العديد من المحللين للقول بأنها مسألة وقت حتى تكون الحكومة الإسبانية مجبرة على أن تطلب مساعدات مالية من شركائها في منطقة اليورو.

إلا أن وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو هويندوز نفى الأسبوع الماضي أن تطلب حكومته المساعدة أو أن تكون في حاجة لكفالة إنقاذ مالية.