التضخم في السودان قد يرتفع إلى 17 % العام القادم

[admin]

الخرطوم – رويترز قال وزير المالية السوداني علي محمود إن معدل التضخم في السودان قد يرتفع إلى 17% العام القادم من 15% هذا العام مع مواجهة البلاد آثار انفصال الجنوب المنتج للنفط.

وأضاف أن الاقتصاد السوداني -الذي تضرر بشدة من هبوط في الايرادات النفطية- ما زال من المُرجح ان يسجل نموا بنسبة 2% العام القادم ومن المتوقع ان يبقى عجز الميزانية عند مستواه الحالي البالغ حوالي 3%.

وانفصل جنوب السودان في التاسع من يوليو/تموز آخذا معه ثلاثة أرباع الانتاج النفطي للبلد الموحد سابقا الذي كان يبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا. وأدى هذا إلى تباطؤ تدفقات العملة الأجنبية إلى السودان مما تسبب في إضعاف الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة الواردات.

وأشار محمود إلى أن انفصال جنوب السودان خفض ايرادات الحكومة بحوالي 30% لكن هذا من المتوقع أن يتراجع إلى حوالي 20% عندما يبدأ جنوب السودان دفع رسوم عبور لتصدير نفطه الخام عبر السودان.

وأضاف أن "عجز الميزانية 3% وهذه نسبة جيدة مقارنة ببريطانيا وعدد من الدول التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية."

ولفت إلى أن "متوسط التضخم في 2011 وصل إلى 15% وسيتجاوز 17% في 2012."

وقال محمود إن إيرادات السودان من الذهب وصلت إلى حوالي 1.5 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، مضيفا أن البلاد تركز على سبل لزيادة الايرادات لتعويض خسارة الايرادات النفطية بما في ذلك زيادة انتاج السكر والقمح.

ورأى أن "التحدي الذي يحتاج إلى عمل هو الميزان الخارجي لزيادة الصادرات."

وقال إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية عام 2012 وإنها ستحال الآن إلى البرلمان.