الاقتصاد السوري يترنح تحت وطأة الاحتجاجات والبطالة تلامس 30%

[admin]

دمشق – أ ف ب يسيطر الركود على المشهد الاقتصادي في سوريا تحت وطأة الحركات الاحتجاجية المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد. فالاقتصاد يسجل تباطؤا ملحوظا، والعاصمة دمشق تفتقد للسياح وأصوات التجار بدأت تتعالى نتيجة هبوط المبيعات.

ويقول شاب صاحب مطعم عصري "لا تنخدعوا بالمظاهر. الناس في الشارع فقط للتنزه وليشاهدوا الواجهات وربما شرب الشاي لا أكثر".

وفي القلب التاريخي للعاصمة السورية تبدو المباني التي يعود تاريخ تشييدها إلى مئات السنين وتحولت إلى فنادق فخمة شبه خاوية بعد أن كانت تعلن عن حجوزات كاملة في الأوقات العادية.

ورأى رئيس تحرير النشرة الاقتصادية "ذي سيريان ريبورت" جهاد اليازجي أن "الاقتصاد يعمل بوتيرة بطيئة فيما السياحة التي تمثل 10% من اجمالي الناتج الداخلي باتت عند نقطة الصفر".

وأضاف أن "مصانع عدة تعتمد على السوق المحلية تغلق أبوابها لأن الاستهلاك يسجل انخفاضا خطيرا"، مؤكدا أن "عدم وضوح الآفاق السياسية يشكل عاملا كبيرا لزعزعة الاستقرار لانه يذكي انعدام ثقة المستثمرين والمستهلكين".

وأمام محطة وقود ينتظر عشرات الأشخاص وهم يحملون صفائح كبيرة حمراء لملئها بمازوت التدفئة. فمع وصول الشتاء تسببت الهجمات على خطوط أنابيب الغاز والمحطات الكهربائية وكذلك الحظر النفطي الذي تفرضه أوروبا، بنقص في التيار الكهربائي والمنتجات المكررة.

والنمو الاقتصادي الذي كانت تفخر به سوريا منذ 2005 يخلي المكان لانكماش يصيب خصوصا الطبقات الأكثر فقرا.

وتفيد وثيقة نشرتها وزارة العمل في كانون الأول/ديسمبر أن البطالة باتت تطال بما بين 22 و30% من الفئات العاملة فيما كانت تدور حول 9% رسميا قبل عام 2011.

وأكدت دينا خانجي، وهي صاحبة وكالة لانتاج وتوزيع مستحضرات تجميل في دمشق، أنها "قلصت النفقات وخصوصا ساعات العمل والرواتب بغية تفادي تسريح موظفين أو حتى إغلاق مؤسستها".

وأوضحت أن "الاستهلاك انخفض والمنتجات الكمالية هي الأولى التي تتأثر بالأزمة"، مضيفة "حتى صادراتنا إلى الاردن والعراق والامارات العربية المتحدة تدهورت لأن الوضع السائد يردع شركاءنا عن إبرام عقود جديدة".

وبالرغم من تباطؤ الاقتصاد فان بعض القطاعات تزدهر لا سيما الزراعة التي تمثل 24% من اجمالي الناتج الداخلي وتشغل ربع السكان العاملين (انتاج الحبوب والقطن والزيتون والحمضيات) بفضل محصول جيد ازداد بسبب الامطار الغزيرة.

وهذه هي ايضا حالة القطاع العقاري الذي هو في أوج النمو. ففي جرمانة الضاحية الجنوبية لدمشق كما في سائر المناطق في سوريا تتزايد ورش بناء المباني الجديدة، غالبا بصورة غير قانونية.

وأشار جهاد اليازجي إلى أن "القطاع العقاري يشهد ازدهارا كبيرا لأنه يعتبر قطاعا ملجأ في أوقات الأزمة، بسبب الخوف الذي يثيره احتمال تدهور الليرة السورية. على غرار البناء الذي حظي بتساهل السلطات إزاء المخالفين الذين يقومون باشغال غير قانونية".

ويبدو ايضا أن مؤسسات الدولة لم تتأثر بالاضطرابات. فالموظفون حصلوا على زيادات للرواتب بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% تقررت في نيسان/ابريل، وان كان تراجع الليرة التي فقدت اكثر من ربع قيمتها، امتص من هذه الزيادة.

لكن اليازجي لفت إلى أنه "يتوجب الاعتراف بأن المصرف المركزي أدار بشكل أفضل مما كان متوقعا قيمة الليرة السورية والتضخم وهما مؤشران رئيسيان للاقتصاد يبدوان حتى الان تحت السيطرة".