برلماني مصري يستجوب الحكومة لتصالحها مع المستثمرين

[admin]

مجلس الشعب المصري



القاهرة – خالد الخولي قالت مصادر مقرّبة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن أزمة وشيكة سوف تنشب بين الحكومة ومجلس الشعب المصري بسبب قانون التصالح مع المستثمرين العرب والأجانب، الذي أصدرته الحكومة قبل 4 أيام وبتاريخ سابق، وتم نشره في العدد 52 مكرر بجريدة الوقائع المصرية على أنه صادر بتاريخ 19 يناير الماضي.

وقال عضو مجلس الشعب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد المهندس حمدي الفخراني في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إنه سيتقدم بطلب إحاطة في البرلمان المصري لاستجواب حكومة الدكتور كمال الجنزوري والمجلس العسكري بسبب إصدارهما قانون التصالح مع المستثمرين العرب والأجانب، والذين تسببوا في إهدار أكثر من 200 مليار جنيه من أموال مصر.

وأوضح الفخراني أن هذا القانون أصدرته الحكومة في غيبة مجلس الشعب وبالتالي فهو باطل قانوناً؛ لأنه يجب أن يعرض على مجلس الشعب قبل إقراره أو بدء تطبيقه، مشيراً إلى أن القانون الذي أصدرته الحكومة يقضي ببيع الأرض والتصالح مع المستثمرين مع سداد فروق عمليات تثمين الأراضي عند وضع اليد وليس بسعرها الحالي في السوق المحلي.

7 مليارات للتصالح



ولفت الفخراني إلى أن محامي الشركة المصرية الكويتية الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، التي اشترت 26 ألف فدان في مدينة العياط بـ5 ملايين جنيه، عرض على المحكمة 7 مليارات دولار للتصالح، وكانت الشركة في وقت سابق، وبعد تقدم الفخراني ببلاغ للنائب العام للمطالبة بفسخ عقد بيع وتمليك الأرض قد عرضت 81 مليار جنيه مقابل التصالح، ونظراً لأن العرض لم يكن جدياً فلم يكتمل، واليوم تعرض الشركة 7 مليارات دولار ( 42 مليار جنيه مصري) مقابل التصالح وإنهاء مشكلتها مع الحكومة.

وتابع أنه وفقاً للبيانات الصادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لا يتجاوز 6 مليارات دولار، منهم 4.2 مليار دولار في قطاع البترول، و1.8 مليار فقط في باقي الأنشطة الاستثمارية، ورغم ضآلة هذا الرقم فقد تسبب في إهدار مئات المليارات من ممتلكات الشعب المصري إما في صورة قروض للمستثمرين أو في صورة أسعار أقل من قيمتها الحقيقية بمراحل.

وكان مسؤولون حكوميون قد بدأوا إجراء اتصالات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب لبحث تسوية مشاكلهم مع الحكومة المصرية بعيداً عن الأحكام القضائية التي قضت بعودة شركات طنطا للكتان والزيوت، وعمر أفندي، والتجارة الخارجية، والنيل للمحالج، وشبين الكوم للغزل والنسيج، والنوبارية لإنتاج البذور، والمراجل البخارية والأوعية الدموية، إضافة إلى الأراضي التي تم بيعها للوليد بن طلال في توشكى والأراضي التي تم بيعها للشركة المصرية الكويتية القابضة في مدينة العياط.


برنامج الخصخصة



أما عملية بيع الأراضي والشركات فقد جاءت في إطار تنفيذ برنامج الخصخصة الذي بدأته حكومات سابقة لبيع شركات قطاع الأعمال العام التي كانت تحقق خسائر فادحة.

وقال وزير الاقتصاد الأسبق رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب السابق الدكتور مصطفى السعيد في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن هناك أزمة قائمة بالفعل بين الحكومة المصرية والاستثمار العربي والأجنبي، وذلك بسبب الأحكام التي أصدرتها المحاكم المصرية وقضت ببطلان عمليات البيع، إضافة على حالة عدم الاستقرار الأمني التي تؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

ولفت السعيد إلى ضرورة أن تحترم الحكومة المصرية اتفاقاتها وقراراتها السابقة، خاصة عند التعامل مع المستثمرين العرب والأجانب؛ لأن عدم التعامل بحكمة في هذه الموضوعات سوف يدفع المستثمرين المضارين من هذه الأحكام إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي وسوف يحصل كل مستثمر على كافة حقوقه وبالتالي علينا أن ننظر إلى الاتفاقات التالية وليس السابقة.


عقوبات دولية



وطالب السعيد كافة القوى والأحزاب السياسية وشباب الثورة بالعمل على إعادة لاستقرار والأمن إلى الشارع المصري حتى لا تهرب الاستثمارات المتبقية من السوق، حتى لا تستمر معدلات النمو في تراجع يؤدي في النهاية إلى كوارث اقتصادية واجتماعية.

وتخشى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام وكذلك وزارة الزراعة صاحبة القرار في تمليك الأراضي، من فرض عقوبات دولية عليه إذا لجأ أحد المستثمرين للتحكيم الدولي، لكن وفي نفس الوقت لن تستطيع الحكومة عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإعادة بعض الشركات للدولة، حيث تعاقب المادة رقم 132 من قانون العقوبات، بالحبس والعزل لكل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كما يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مرور 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر من اختصاص الموظف.