دول منطقة اليورو تدعو لتشديد الرقابة على الاقتصاد اليوناني

[admin]

من المتوقَّع أن يصدر يوم الاثنين المقبل قرار نهائي بشأن خطة الإنقاذ التي تحتاجها اليونان



طالب وزراء مالية دول منطقة اليورو باتخاذ إجراءات رقابية أكثر صرامة على الاقتصاد اليوناني لقاء منح أثينا قروض إنقاذ بقيمة 130 يورو (170 مليون دولار).

وقد جاء ذلك في ختام اجتماع عقده وزراء دول منطقة اليورو الأربعاء واستمر لمدة ثلاث ساعات، وناقشوا فيه خطة التقشُّف التي تعتزم اليونان تطبيقها.

وقد أشاد الوزراء بـ "التقدم الكبير" الذي أحرزته اليونان، لكنهم طالبوا أثينا بكشف المزيد من التفاصيل بشأن الإصلاحات وخطط التقشُّف التي تطبقها، بما في ذلك الجدول الزمني الكامل لتطبيق تلك الإجراءات.

ففي تصريحات أدلى بها الأربعاء في أعقاب انفضاض اجتماع وزراء مالية الدول الـ 17 التي تشكِّل منطقة اليورو، أشاد جان-كلود يانكر، رئيس منطقة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورغ، بالجهود التي بذلتها اليونان، وبالتقدُّم الذي أحرزته لإصلاح اقتصاها وتخفيض إنفاقها العام.

أكثر صرامة

"يتعيَّن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لرصد الكيفية التي تطبق بها اليونان خططها التقشفية"

جان-كلود يانكر، رئيس منطقة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورغ







لكنَّه قال إنه "يتعيَّن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لرصد الكيفية التي تطبق بها اليونان خططها التقشفية".

وتطالب بعض دول منطقة اليورو بضرورة إخضاع الاقتصاد اليوناني لإجراءت رقابية أكثر تشدُّدا، وبمنح منطقة اليورو صلاحيات أوسع لمراقبة كيفية تصرُّف اليونان بالمبالغ المالية الكبيرة في حال تقديمها لها.

وتعكس مثل هذه المطالب قدرا من التشكيك بمدى استعداد اليونان للإيفاء بالتزاماتها بالإصلاح وبتخفيض إنفاقها العام.

وفي المقابل، فقد صدرت عن أثينا تصريحات غاضبة بشأن المطالب التي أُعلن عنها في برلين ومناطق أخرى من منطقة اليورو بما يخص فرض رقابة أكثر صرامة على الاقتصاد اليوناني.

فقد قال وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينيزيلوس: "إن بعض الدول تريد أن ترى اليونان وهي تغادر منطقة اليورو."

قرار نهائي

اعتبر الوزير اليوناني عدم رغبة بعض أعضاء منطقة اليورو في بقاء اليونان عضوا فيها "لعبا بالنار"



ومن المتوقَّع أن يصدر يوم الاثنين المقبل قرار نهائي بشأن خطة الإنقاذ التي تحتاجها اليونان للحيلولة دون إشهار إفلاسها.

فاليونان تواجه أواسط شهر مارس/آذار المقبل استحقاقا يتمثَّل بالمهلة النهائية لتسديد تعهدات مالية بذمَّتها بقيمة 14.5 مليار يورو (18 مليار دولار أمريكي)، وإلاَّ واجهت الإفلاس.

يُذكر أن كلاَّ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طالبا اليونان بإجراء تخفيضات كبيرة في إنفاقها العام، وبإعادة هيكلة اقتصادها لقاء حصولها على قروض الإنقاذ المذكورة.

وتحتاج اليونان إلى إقناع المقرضين بأنها ستخفِّض نفقاتها إلى ما يكفي، وبأن السياسيين سيعتمدون التغييرات المطلوبة.

ويذكِّر بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بأن اليونان فشلت في الماضي بالوفاء بالتعهدات التي التزمت بها بشأن شروط حزمات مساعدات سابقة.