تقرير: 1.5 مليون شاب سيدخلون سوق العمل في المنطقة

[admin]

كشف تقرير حديث حول أداء الأسواق سريعة النمو، أن أكثر من 1.5 مليون شاب سوف يدخلون أسواق العمل في قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل.

وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع بتركيبة سكانية شابة وعمالة سريعة النمو، ما يجعل من استحداث فرص العمل وتطوير الاقتصاد غير النفطي أهم التحديات التي تواجهها دول المنطقة، وفقاً للتقرير الربعي الثاني لشركة إرنست ويونغ.

وفي بيان حصلت العربية.نت على نسخة منه قال بسام حاج، رئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة إرنست ويونغ "من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي لنمو العمالة في دول المنطقة خلال الأعوام العشرة المقبلة نحو 2? سنوياً. وفي الوقت الذي يعزز فيه نمو حجم العمالة آفاق النمو في المنطقة، إلا أن استحداث فرص العمل لهذا الجيل الجديد من العمالة سوف يشكل أحد أهم التطورات الاقتصادية التي ستشهدها المنطقة".

ويقترح التقرير أربع خطوات لمواجهة مشكلة استحداث فرص العمل، تتمثل في تعزيز روح المبادرة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب المشاريع والاستثمارات الجديدة وتطوير الاقتصاد غير النفطي والتعليم والتدريب المهني والإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وأشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى التأثير الكبير المحتمل للاستثمار في البنية التحتية على توفير فرص العمل في المنطقة ، وتوقع استحداث نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير، مقابل كل مليار دولار يتم إنفاقها على تلك المشاريع.

وأضاف أنه على هذا الأساس، سوف يوفر إنفاق مصر على سبيل المثال لنحو 1? من ناتجها المحلي الإجمالي على النوعية المناسبة من مشاريع البنية التحتية نحو 87 ألف فرصة عمل جديدة.

توقع التقرير تراجع الدعم الذي سوف يوفره ارتفاع أسعار النفط لاقتصاد دول الأسواق سريعة النمو في المنطقة وهي قطر والإمارات والسعودية ومصر خلال العقد المقبل، لكنه توقع بلوغ متوسط معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي 4? سنوياً.

وأوضح التقرير أنه من بين هذه الدول الأربع سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوف تحافظ قطر التي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، على مكانتها بصفتها أسرع تلك الدول نمواً. وأشار إلى أن دول الأسواق سريعة النمو في المنطقة، تحاول تعويض قصور محفزات النمو الخارجية من خلال طرح برامج تحفيز مالية.

ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي الكبير ظل مساهماً قوياً في نمو اقتصادات الدول الأربع المعنية بصورة عامة، وبصفة خاصة قطر والسعودية.