
الوضع الاقتصادي المتدهور احد اكبر التحديات امام مرسي
تقترب الادراة الامريكية من التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لإعفاء القاهرة من ديون بقيمة مليار دولار، حسبما اعلن مسؤول أمريكي رفيع.
وقال المسؤول إن دبلوماسيين أمريكيين ومفاوضين عن الرئيس المصري محمد مرسي يعملون لوضع اللمسات النهائية لاتفاق.
الا انه اكد ان الاتفاق لم يتم بعد.
وتهدف واشنطن من وراء هذا الاتفاق الى دعم الاقتصاد المصري في اعقاب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
كما يعكس التقدم الذي احرز على صعيد هذه الحزمة من المساعدات، والتي ضعفت خلال الشهور الثماني عشر الاخيرة، انحسار حذر للشكوك الامريكية تجاه الرئيس المصري ذي التوجهات الاسلامية، ورغبة لاظهار حسن النية للحيال دون تدهور شراكة امريكية- مصرية كويلة الأمد.
يأتي ذلك في اعقاب الاعلان عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض طارئ بقيمة 4.8 مليار دولار، حيث أوضح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن موافقة صندوق النقد على منح بلاده القرض بمثابة شهادة على بدء تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على الاقتراض والسداد.
وتواجه الحكومة ازمة في ميزان المدفوعات وارتفاع كلفة الاقتراض وتتحمل البنوك المحلية العبء الاكبر من اقراض الحكومة. ويقول الخبراء ان الدعم المالي العاجل ضروري لتفادي خفض قيمة العملة المحلية.
وكانت الادارة الامريكية قد اعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن استمرار المعونة السنوية التي تقدمها الادارة الامريكية لمصر وقدرها 1.3 مليار دولار.