قرض من البنك الدولي للمغرب

[admin]

أبرم* [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*اتفاقا مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة ثلاثمائة مليون دولار لمكافحة البطالة بين الشباب.


وأوضحت*وزارة المالية أن أموال القرض*ستتجه*لدعم خطة تنمية اجتماعية تهدف إلى معالجة التفاوت في توفير الاحتياجات الأساسية وتهميش النساء والشبان في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن البطالة بالمغرب بين الشباب تجاوزت مستوى 30%، بينما ارتفعت نسبة الأمية بين النساء إلى 80% بالمناطق الريفية، كما يعاني ما يقرب من ربع سكان البلاد البالغ عددهم 33 مليون شخص من الفقر.

وبأحدث تقديرات لبنك المغرب المركزي صدرت أمس، توقع أن [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] البلاد بما بين 2 و3% فقط خلال العام الجاري مسجلا واحدا من أدنى معدلات النمو خلال العقد الماضي، في وقت تكافح الحكومة لتقليص عجز الميزانية العمومية*الذي سجل العام الماضي أعلى مستوياته منذ التسعينيات.

"
مساعدات موعودة للمغرب:
- صندوق النقد العربي ترتيب تسهيل ائتماني بقيمة 127 مليون دولار.
- البنك الأفريقي للتنمية وافق على تقديم قروض بقيمة 800 مليون.
- صندوق النقد الدولي خصص خط ائتمان بقيمة 6.2 مليارات
"


ويحمل اقتصاد المغرب جزءا كبيرا من المسؤولية*لتراجعه [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] بمنطقة اليورو حيث يرتبط اقتصاد المملكة وقوامه 95 مليار دولار بشكل وثيق بمنطقة اليورو.

وتسببت أزمة اليورو*بأضرار جسيمة*لقطاعات*اقتصادية عدة بالمغرب أبرزها*السياحة وتحويلات العاملين المغتربين والاستثمارات الأجنبية.

قروض أخرى
وفي إطار سعي الرباط للحصول على مساعدات خارجية، أعلن أمس*صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا أنه يقوم بترتيب تسهيل ائتماني للمغرب بقيمة 127 مليون دولار. وقال مسؤولون مغاربة إن هذا القرض سيساهم في تخفيف العجز التجاري المتزايد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر وافق البنك الأفريقي للتنمية على تقديم قروض بقيمة ثمانمائة مليون دولار للمغرب لدعم برامج الطاقة المتجددة.

ويخطط المغرب الذي يحظى بتصنيف عند درجة الاستثمار أيضا لبيع سندات سيادية بقيمة مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للمساهمة بتمويل الاستثمارات بالميزانية.

وفي أغسطس/آب الماضي وافق [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]*على تخصيص خط ائتمان احترازي للمغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار لدعم ميزان المعاملات الجارية إذا اقتضت الضرورة.