انتقاد للموقف الضريبي للشركات الأجنبية ببريطانيا

[admin]

حثت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة على اتخاذ موقف أشد مع الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق مبيعات كبيرة في بريطانيا لكنها لا تدفع ضرائب.


وكررت لجنة المحاسبة العامة بالبرلمان مطالبة من زعماء في شتى أنحاء أوروبا باتخاذ إجراءات لمعالجة عدم دفع الشركات ضرائب.

وقالت اللجنة إنه يجب على الحكومة وضع قواعد تحدّ من التحويلات بين الشركات والتي تخفض فواتير ضرائب الشركات، وأن تحث على مزيد من الشفافية في إبلاغ الشركات عن الضرائب والعمل مع دول أخرى للحد من تحويل الأرباح عبر الحدود.

وقالت مارغريت هودج، التي ترأس لجنة المحاسبة العامة، إن الشركات العالمية التي لها عمليات ضخمة في المملكة المتحدة وتحقق دخولا كبيرة تغادر دون دفع شيء يذكر من ضريبة الشركات, وانتقدت*اللجنة أيضا هيئة الإيرادات والجمارك المسؤولة عن الضرائب في بريطانيا بوصفها "سلبية جدا" مع الشركات الكبيرة.

واستجوبت اللجنة في الشهر الماضي مسؤولين تنفيذيين من شركات ستاربكس وغوغل وأمازون عن سبب عدم دفعهم ضرائب تذكر في بريطانيا في الوقت الذي يحققون فيه دخولا تبلغ مليارات الجنيهات.

وقالت اللجنة إنها وجدت الأدلة ألت تلقتها "غير مقنعة وفي بعض الحالات مراوغة".

وقالت ستاربكس إنها التزمت دائما بقانون الضرائب البريطاني ولكنها تبحث في تغيير ترتيباتها الضريبية. وقالت أمازون إنها التزمت بقوانين الضرائب ولكنها امتنعت عن التعليق على ما توصلت إليه اللجنة. وامتنعت شركة غوغل عن التعليق.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية تعاني من تضخم الديون، وحث وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن البريطانيين على أن يكونوا على استعداد للتضحية من أجل خفض ديون.

وفي مقال كتبه في صحيفة ذي صن البريطانية أمس، أضاف أوزبورن أن جميع قطاعات المجتمع يجب أن تتقبل خفض الإنفاق أو رفع الضرائب.

ومن المتوقع أن يؤدي ضعف [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] إلى خفض عائدات الضرائب للحكومة، وإلى إعادة نظر الحكومة في سقف اقتراضها.