الحكومة المصرية تنفذ حزمة تحفيز ثانية

[admin]

تخطط الحكومة المصرية لإنفاق نحو*ثلاثين مليار جنيه (4.36 مليارات دولار) في حزمة تحفيز ثانية، ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق.


وبلغت حزمة التحفيز الأولى -التي أعلنتها الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش- 29.6 مليار جنيه. ويهدف الإنفاق إلى تحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.

وكانت الحكومة التي عينت في يوليو/تموز قالت إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير/كانون الثاني مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار.

وقال وزير المالية المصري أحمد جلال في إشارة إلى حزمة التحفيز الجديدة "لدينا الموارد لذلك, جزء منها سيمول من المدخرات، وجزء من المساعدات الخليجية التي لم ننفقها بعد".

كما أوضح أنه سيتم إنفاق*عشرين مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة، في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.

يشار إلى الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.1% *في عام حتى 30 يونيو/حزيران مقارنة*بـ7% حققه قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]

ومنذ ذلك الحين أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين.

وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدما، خفضت السلطات [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] ثلاث مرات منذ عزل الجيش الرئيس [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] في يوليو/تموز، لكن التضخم يواصل الصعود أيضا، حيث سجل الشهر الماضي أعلى معدل سنوي له في نحو أربعة أعوام.

وأوضح جلال أن معدل [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] ليس مرتفعا بالدرجة التي تثير قلقا شديدا، وأن ما يبعث على القلق هو عجز الميزانية الذي بلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن خفض العجز إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 10% من الناتج المحلي الإجمالي أكثر أهمية.