الاتحاد الاوروبي يوافق على خطة اعادة رسملة المصارف

[admin]

ميركل وساركوزي .. اجتماع في بروكسل قد يكون مصيريا لليورو



وافق قادة الاتحاد الاوروبي الاربعاء على خطة لاعادة رسملة المصارف لتمكينها من مواجهة ازمة الديون في منطقة اليورو.

الا ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال ان الخطة ستطبق فقط حالما يتفق قادة منطقة اليورو على "رزمة كاملة" من التدابير لحماية اليورو في قمة الاربعاء.

وكان قادة دول وحكومات الاتحاد الاوروبي قد اجتمعوا مساء الاربعاء في بروكسل في قمتهم الثانية خلال 72 ساعة لمحاولة ايجاد حل للازمة التي تزعزع منطقة اليورو.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك الذي تتراس بلاده الاتحاد الاوروبي خلال مؤتمر صحافي "اتفقنا على اعادة رسملة المصارف التي من المفترض ان تكون احد اهدافنا".

وينص الاتفاق على ان تبلغ الاصول الخاصة للبنوك نسبة 9% وهو هدف "من المتوقع بلوغه في 30 حزيران/يونيو 2012" بحسب البيان.

وقال القادة الأوروبيون في بيانهم إنه للتوصل الى هذا الهدف "على البنوك اللجوء في الدرجة الاولى الى مصادر تمويل خاصة بما يشمل عمليات اعادة هيكلة وتحويل الديون الى راسمال".

وأضاف البيان انه بانتظار تحقيق ذلك الهدف "يتعين وضع بعض القيود على توزيع الحصص ودفع الارباح".

ولم يتعرض البيان في المقابل لذكر المبلغ الاجمالي لاعادة رسملة البنوك المقدر بنحو 108 مليارات يورو بحسب مصادر اوروبية.

واوضح وزير المال البولندي ياسك روستوفسكي امام الصحافيين ان هذا الرقم "سيعلن في الوقت المناسب من جانب السلطات
الاوروبية".

وهذا المبلغ سيعتمد على مستوى الديون الاوروبية التي ستشطب من جانب المصارف وهو ما كان موضع مفاوضات في اجتماع بروكسل.

وأوضح رئيس الوزراء الروماني ترايان باسيسكو ان "المرحلة المقبلة ستكون تحديد قيمة" اعادة الرسملة، مضيفا "ان تراوح المبلغ ما بين 100 او 200 مليار يورو سيكون كافيا للاشهر الستة او السبعة الاولى، واذا ما تطلب الامر دفع مبالغ أكبر، فإن ذلك سيناقش في اجتماعات لاحقة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "حققنا تقدما جيدا" الا انه اشار الى ان الخطة ستطبق فقط حالما يتفق قادة منطقة اليورو على "رزمة كاملة" من التدابير لحماية اليورو.

وكانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركيل قد صرحت لدى وصولها إلى بروكسل بأن "هناك مشكلات كثيرة معلقة يتعين العمل على حلها".

وكانت ميركل قد حظيت مؤخرا بدعم برلمان بلادها لآلية تعزيز الإستقرار المالي في الإتحاد الأوروبي ، وقالت أنه ربما كان من الافضل كثيرا تحمل مخاطرة توسيع نطاق آلية الإستقرار المالي وذلك في مواجهة الطرح الآخر وهو إصدار سندات أوروبية على خزائن الدول المدينة ومضمونة من البنك الأوروبي.

وأضافت أنه "لن يكون هناك استقرار في منطقة اليورو دون صندوق إنقاذ يتمتع بالموارد الكافية للقيام بمهمته الاساسية وهي البرهنة للعالم على أن أوروبا لن تسمح بإفلاس إيطاليا واسبانيا".

ومع زيادة اهتمام الدوائر المالية العالمية بالوضع الإقتصادي في إيطاليا ، تلقى رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني طلبات من نظرائه الأوروبيين بأن يشرح لهم تفصيلا الخطط التي أعدها للإصلاحات الإقتصادية في بلاده، وقد تعهد بيرلسكوني بتقديم تلك الخطة التفصيلية في موعد اقصاه الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني القادم.