مواطنون سوريون: النظام يمارس سياسة التجويع ويسرقنا

[admin]

بيروت – محمد زيد مستو عبر مواطنون سوريون عن استيائهم من ارتفاع المواد الغذائية والعملات إلى مستويات قياسية في ظل أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس/ آذار من العام الماضي، وسط مؤشرات على تفاقم الأزمة خلال الأسابيع الجارية، فيما تعتزم الحكومة السورية تعويم الليرة.

ويأتي ذلك فيما تعيش المدن السورية انقاطعا متواصلاً في التيار الكهربائي يستمر لست ساعات يومياً.

واتهم مواطنون قيام حكومتهم بزيادة فواتير الكهرباء والماء إلى نسب كبيرة جراء الأزمة الاقتصادية، فيما قال موظف بشركة استيراد وتصدير بدمشق لـ"العربية.نت"، إن شركته أوقفت معظم مشاريعها جراء الركود الاقتصادي، وفقدان الثقة في الشركات الحكومية للنقل التي تستولي على بعض البضائع المستوردة أثناء نقلها واتهام الجماعات الإرهابية المسلحة بمهاجمتها وسرقتها.

وأكدت مواطنة سورية في ريف دمشق، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع اليومية تراوحت بين 30 إلى 50% خلال الأسابيع الماضية، لافتة إلى أن بعض السلع المستوردة فقدت من الأسواق المحلية.

كما أشار عامل في أحد المطاعم إلى ارتفاع المواد الأولية بنسب كبيرة، لافتاً إلى أن عدد الزبائن في تتناقص مستمر جراء الوضع الاقتصادي.

ويشكتي سوريون من فقدان مادة المازوت (الديزل) والغاز من الأسواق المحلية، وسط اتهام الحكومة بممارسة سياسة التجويع على بعض المدن والأحياء الثائرة ضد النظام السوري.

وفيما قررت الحكومة السورية رفع أسعار اسطوانات الغاز من 250 إلى 400 ليرة سورية أمس، أكد مواطنون أن أسعارها تتجاوز 700 ليرة (حوالي 10 دولار أمريكي) في بعض المناطق.

وفور ورود الخبر، انتقد موالون للرئيس السوري بشار الأسد القرار الحكومي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدة للرئيس السوري.

ورفعت وزارة الاقتصاد السورية أمس الأحد سعر اسطوانة الغاز المنزلية للمستهلك إلى 400 ليرة سورية، فيما نقلت قناة "الدنيا" السورية عن رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، قوله إن القرار المفاجئ الذي رفع سعر الاسطوانة بنسبة 60% عن السعر السابق سينعكس سلباً على ذوي الدخل المحدود، داعياً الحكومة للعمل على حل مشكلة التوزيع التي تتم عبر مؤسسات حكومية.

وذكرت القناة في موقعها على الانترنت، أن مسؤولي توزيع غاز البوتان المرخصين لدى الدولة في محافظة الرقة، امتنعوا عن استجرار اسطوانات الغاز من المعمل بعد إبلاغهم بقرار وزير الاقتصاد برفع سعر أسطوانة الغاز وتحديد عمولة الموزعين، ما أدى إلى فقدانها بشكل كامل في جميع أنحاء المحافظة التي تستهلك قرابة عشرة آلاف أسطوانة غاز يومياً.

تعويم العملة



يأتي ذلك فيما تواصل العملات ارتفاعا متواصلاً مقابل الليرة السورية حيث وصل سعر الدولار 75 ليرة في السوق السوداء، في حين كان يعادل 45 قبل اندلاع الثورة. في حين تتحدث الحكومة السورية عن أرقام مختلفة. وحسب نشرة صادرة عن مصرف سورية المركزي، فإن سعر صرف الدولار مقابل الليرة أمس 57 ليرة.
وفيما تحدد نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المركزي سعر اليورو بـ74 ليرة سورية، بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 90 ليرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري عادل سفر قد أصدر قراراً يقضي بقيام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية حسب أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي دون التقيد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.


أزمة اقتصادية



وأكد خبير اقتصادي لـ "العربية.نت" أن قرار تعويم الليرة السورية سيعرضها لمزيد من التدهور أمام العملات الأخرى بصورة كبيرة.

وفي مؤشر على تفاقم الأزمة الاقتصادية بسوريا توصلت "العربية.نت" بوثيقة رسمية تدعو الوزارات إلى الحد من الإنفاق الجاري والاستثماري. وتنص الوثيقة الصادرة عن رئيس الوزراء السوري عادل سفر، "في إطار معالجة تداعيات المرحلة الراهنة يطلب إليكم عدم البدء بتنفيذ أي مشروع أو أي عمل مادي جديد ضمن الموازنة الاستثمارية أو المستقلة، لعام 2012 لوزاراتكم أو الجهات التابعة لها أيا كانت طبيعة هذا العمل وضمن زمر المشاريع كافة، والتركيز على المشاريع ذات الأولوية وقيد الانتهاء. كما تدعو الوثيقة، المؤرخة في 22 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، الوزارات إلى "ترشيد الإنفاق الجاري، سيما فيما يتعلق بالمكافآت، ونفقات النقل والانتقال والبنزين والمازوت".