أوروبا تفرض حظراً على واردات النفط الإيرانية

[admin]

العربية.نت قال دبلوماسي إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الاثنين على حظر النفط الإيراني، لكنهم قرروا تأجيل التنفيذ الكامل للحظر وإعطاء فترة سماح تنتهي أول يوليو/تموز 2012.

ويعتبر اتفاقهم الخطوة الاخيرة قبل ان يعطي وزراء خارجية دول الاتحاد موافقتهم النهائية على الحظر، ويجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد السبع والعشرين في بروكسل اليوم الاثنين.

ويصوت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم على قرار بفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي تشمل خططا لفرض حظر تدريجي على النفط.

وتأتي هذه العقوبات بعد اجراءات مالية جديدة وقعها الرئيس الامريكي باراك اوباما لتصبح قانونا عشية السنة الجديدة وستستهدف بشكل اساسي قطاع النفط الذي يشكل نحو 90% من الصادرات الايرانية للاتحاد الاوروبي. واوروبا هي ثاني اكبر زبون للنفط الايراني بعد الصين.

وبحسب "رويترز" فان الدول الغربية تعتقد بان ايران تسعى لامتلاك قنابل نووية. وتقول طهران ان برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء. ويقول دبلوماسيون انه بخلاف الحظر النفطي فمن المتوقع ان تشمل ايضا اجراءات الاتحاد الاوروبي عقوبات ضد البنك المركزي الايراني وحظرا على التجارة في الذهب مع الحكومة.

ولكن من المحتمل ان تسري عقوبات الاتحاد الاوروبي ببطء. فخلال الاسابيع من المفاوضات بين الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حثت بقوة اليونان ودول اخرى تقع في جنوب اوروبا على فترة سماح طويلة للحد من التكاليف الاقتصادية التي ستتحملها. وتعتمد اليونان بشكل خاص على النفط الايراني بشكل كبير ودفعت بانها بحاجة لوقت لايجاد مصادر بديلة. وتحصل اليونان على نحو ربع وارداتها النفطية من ايران.

وتحصل اليونان الان على النفط الخام الايراني بشروط مالية تفضيلية. وتعتمد اليونان على المساعدة المالية التي تحصل عليها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل تفادي انهيار اقتصادها.

العقوبات تستثني مشروع غاز في ايران



إلى ذلك، أشارت صحيفة "وول ستريت" اليوم الاثنين إلى أن العقوبات التي سيفرضها الإتحاد الأوروبي على إيران ستسثني مشروعا ضخما تنفذه شركة "بريتش بيتروليوم" وهو مشروع الغاز الطبيعي البالغ كلفته 20 مليار دولار وتنفذه الشركة في بحر قزوين بالقرب من أذربيجان.

وبحسب وول ستريت فقد أشارت إلى أن مسؤولين في بريتش بتروليوم أقنعوا بعض المشرعين الامريكيين لضمان أن أي عقوبات جديدة ضد ايران تعفي مشروع الغاز الطبيعي BP PLC التي تقودها ، والحكومات الغربية في محاولة لعزل طهران ودون الإضرار بمصالح أمنها الطاقة الخاصة بها.

ويعتبر هذا المشروع والبالغ قيمته 20 مليار دولار في بحر قزوين قبالة اذربيجان بوصفه عنصرا أساسيا لتخفيف اعتماد أوروبا على روسيا باعتبارها أكبر مورد للغاز الطبيعي.

واشارت الصحيفة "هناك توافق في الآراء على نطاق واسع في مجلس النواب ومجلس الشيوخ على سياسة العقوبات الاقتصادية والتي يجب ان تشعر ايران بالالم من دون السماح لروسيا بادخال أوروبا الشرقية رهينة لإمدادات الطاقة" .

ويقول مسؤولون من وزارة الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي إن طلب BP من المشرعين في ديسمبر كان لضمان ان العقوبات الجديدة لا تعرقل المشروع ، والمعروف باسم شاه دنيز الثاني، لأن الإيرانيين في شركة النفط المملوكة للدولة Naftiran يملكون حصة تبلغ 10? من المشروع.

وتعتبر Naftiran شركة تابعة ومقرها سويسرا وهي مملوكة لشركة النفط الإيرانية الوطنية ، في حين تشغل بي بي المشروع. أما بي وشتات، أويل النرويجية ASA فلكل منهما حصة 25.5 ?، في حين أن شركة النفط الحكومية في أذربيجان، وشركة توتال الفرنسية وشركة لوك أويل الروسية القابضة تمتلكان حصصا بنسبة 10? والبترول التركية تملك 9? المتبقية.

وتشير الصحيفة ان مشروع العقوبات سيشكل ضربة لاقتصاد ايران وسمينع اي شركة من التعامل مع طهران في قطاعات الغاز والنفط ن ولكن الصيغة الحالية للاتفاق تتضمن عدم تؤثر الجهود "لنقل الغاز من اذربيجان الى اوروبا وتركيا لتحقيق أمن الطاقة واستقلالها عن روسيا".

وتشير الصحيفة الى ان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يراقبون عن كثب المقترحات الأخرى التي يمكن أن يطلقها الكونغرس الامريكي والتي قد تعرقل المشروع خصوصا وأن عام 2012، هو عام الانتخابات الامريكية التي تستهدف ايران والتي يمكن تسجيلها كنقاط سياسية في معركة الانتخابات.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، حقيقة الإعفاء المقترح لا يعني أن القضية لن تعود إلى مزيد من المراجعة وقد أبرزت الخلافات بين أوروبا الى دفع العلاقات بين موسكو وأوكرانيا بلدا العبور للامدادات الطاقة الى الغرب الى توثيق العلاقة.

ويعتبر المشروع المورد الرئيسي لانشاء خط الانابيب المقترح ل*** الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى إلى أوروبا لكن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى ايجاد بدائل عن روسيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاتخاذ تدابير جديدة لعزل ايران وتجويعها والتقليل من عائدات النفط بينما تتجه المملكة المتحدة الى سياسة توازن بين الرغبة في الضغط على ايران بسبب برنامجها النووي، وعدم تاثير ذلك الاقتصادات الأوروبية.


استقرار اسعار النفط



الى ذلك استقر سعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت عند نحو 110 دولارات اليوم الاثنين في الوقت الذي قوبل فيه القلق بشأن الطلب الاوروبي بمخاوف بشأن تعطل الامدادات من الشرق الاوسط بسبب التوترات بين الغرب ومع ايران.

وارتفع سعر برنت 18 سنتا إلى 110.04 دولار للبرميل، وهبط سعر الخام الأمريكي 29 سنتا إلى 98.04 دولارا بعد تراجعه لمستوى متدن بلغ 97.40 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 21 ديسمبر.