وزيرة التخطيط تتوقع دخول 900 ألف مصري لسوق العمل في 2012

[admin]

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر فايزة أبوالنجا‏,‏ أن خطة العام المالي ‏2011‏ ـ‏2012‏ تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%, ‏ليصل إلى ‏1570‏ مليار جنيه مقابل 1373 مليارجنيه للعام المالي 2010 ـ2011، وذلك من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي32%.

وقالت أبوالنجا إن خطة التنمية للعام الجديد تسعي لتحقيق هدفين: الأول مواصلة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل, والثاني تعظيم مشاركة المواطنين باستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة للحد من الفقر.

وأوضحت أن الخطة تستهدف ضخ استثمارات كلية بقيمة 233 مليار جنيه ونسبة زيادة تصل إلى 8% على استثمارات خطة2011/2010, من أجل تزايد الدور الحكومي في دفع عجلة الاستثمار وتنشيط السوق بغرض تحفيز الإنتاج والطلب المحلي, وذلك عقب فترة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير.

وأشارت إلي أن الخطة تشجع الاستثمار الاجنبي المباشر بالاضافة الي اجتذاب مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتوفير موارد مالية اضافية ومساندة الاستثمارات المحلية والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات ومن تراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي.

وقالت أبوالنجا إن قضية تشغيل العمالة تعد من التحديات الرئيسية التي تواجه مصر, وإن الأمر يتطلب تضافر مجموعة من السياسات والبرامج التي تستهدف التصدي للبطالة, حيث من المتوقع أن ينضم نحو 900 ألف مصري لسوق العمل في خطة العام الحالي.

وأكدت أنه من المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو2615 مليون شخص بنسبة نمو35% عن العام الماضي, وأن يرتفع معدل البطالة إلي115%.

وكشفت أبوالنجا عن أن خطة التنمية الاقتصادية الجديدة تستهدف توفير نحو 570 ألف فرصة عمل جديدة من أجل استقرار معدل البطالة عند 11.5% فقط, والتضخم عند12% فقط, وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو12% لتصل قيمته إلى 198 ألف جنيه مقارنة بنحو17.7 ألف جنيه في العام الماضي.

وأشارت إلي أن خريطة الفقر توضح أن أكثر من مليون اسرة فقيرة تعيش في الالف قرية الأكثر فقرا, وبلغ اجمالي سكانها نحو 5 ملايين نسمة يمثلون 46% من إجمالي سكان هذه القري, ويشكل عدد الفقراء في هذه القري نحو54% من إجمالي سكان الريف الفقراء في مصر, ونحو42% من إجمالي سكان الجمهورية.