تقرير: 11.5 مليار دينار فائض ميزانية الكويت المتوقع هذا العا

[admin]

دبي – العربية.نت قالت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" في تقرير حديث لها إن الكويت تحتاج فعلياً إلى زيادة الإنفاق العام بشكل مدروس يخدم المصلحة العامة للدولة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية.

وذكر التقرير أن القدرة المالية والفائض المالي الكبير الذي تحققه دولة الكويت في الميزانية العامة لكل سنة تخولها لتصبح في مركز الدول المتقدمة اقتصادياً وخدماتياً في المنطقة من خلال تطوير قطاعات أساسية عدة منها الصحة والتعليم وتحديث البنية التحتية، بالإضافة إلى الحاجة والضرورة الملحة لدعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمنتجة وخصوصاً قطاعي الصناعة والخدمات والتي من شأنها ان تعزز الوضع الاقتصادي للدولة بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية، وفقاً لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وأفاد تقرير "كامكو" أن تعدد الموارد (إيرادات الدولة) من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي للدولة وبالتالي الحد من أي عجز محتمل في ميزانيتها نتيجة أي عوامل سلبية قد تصيب قطاعا معينا، وكذلك نتيجة تذبذب أسعار النفط المرتبطة بشكل أساسي بأداء الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية. تعتمد دولة الكويت بشكل رئيسي في إيراداتها على الإيرادات النفطية والتي تشكل نحو 95 من إجمالي الإيرادات وبالتالي فإن الوضع المالي لدولة الكويت ممتاز وخصوصاً بعد التحسن الملحوظ خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 12/2011 في سعر النفط الخام الكويتي حيث من المتوقع أن يسجل معدل 108 دولارات للبرميل خلال عام 12/2011 مقارنة مع معدل 82.8 دولار للبرميل خلال عام11/2010.

وأضاف التقرير ان مصروفات معتمدة قياسية للسنة المالية 12/2011 بلغت 19.44 مليار دينار (70 مليار دولار) في حين تبلغ الإيرادات المقدرة للعام نفسه 13.44 مليار دينار (48 مليار دولار) بينما المحصل في 5 أشهر بلغ 11.9 مليار دينار (42.8 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية لعام 12/2011 نحو 29.4 مليار دينار (106 مليارات دولار) أو ما يعادل أكثر من ضعف الإيرادات المقدرة. أما المصروفات الفعلية للخمسة أشهر الأولى حتى نهاية أغسطس فقد بلغت 3.74 مليار دينار (13.5 مليار دولار) وهي تشكل 19.2 في المئة فقط من المصروفات المعتمدة في ميزانية عام 12/2011.