الاتحاد الأوروبي يتهم"غوغل" بخرق قوانينه بشأن الخصوصية .. وا

[admin]

غوغل تقول انها تخدم جمهورها وتحصل على عائد من الإعلانات


نفت غوغل أن كيفية حصولها على البيانات الشخصية المتعلقة بالمستخدمين تتنافى مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة في بيان نشر على الانترنت " سياستنا الجديدة تظهر أننا مستمرون بالالتزام بحماية بيانات مستخدمينا وإبداع منتجات عالية المستوى. نحن واثقون أن سياسة الخصوصية التي ننتهجها تحترم قوانين الاتحاد الأوروبي".

وجاء ذلك ردا على إعلان الاتحاد الأوروبي نيته مطالبة "غوغل" بتغيير الأسلوب الذي تستخدمه للحصول على البيانات الشخصية لتجنب "تعريض خصوصية المستخدمين لمخاطر كبيرة".

وذكرت وكالة "رويترز" أن أربعا وعشرين هيئة مسؤولة عن حماية البيانات من بين سبع وعشرين هيئة بالاتحاد الأوروبي وقعت على خطاب يتضمن اثنتى عشرة توصية بهذا الصدد.

ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق استغرق تسعة أشهر حول الممارسات التي تقوم بها الشركة لجمع البيانات.

وتقوم شركة "غوغل" منذ مارس/آذار بتجميع بيانات من مواقع مثل "يوتيوب" و"جي ميل" للاستفادة منها في تحديد مستهدفات إعلاناتها.

ويعني ذلك أن سياسات الخصوصية الخاصة بالمواقع التابعة لـ"غوغل" سيتم دمجها في سياسة واحدة لكافة خدماتها.

ونقلت وكالة "رويترز" فقرات من الخطاب قبل إعلانه رسميا من قبل الاتحاد الأوروبي الثلاثاء.

وتعمل شركة "غوغل" على جعل سياسة الخصوصية التي تنتهجها متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى أثيرت مخاوف بشأن التعديلات التي أدخلتها الشركة حيز التطبيق في وقت سابق من العام الحالي.

تحقيقات

وكان الاتحاد الأوروبي قد كلّف هيئة حماية البيانات الفرنسية "CNIL" بالتحقيق في سياسات "غوغل" نيابة عن الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأشرف على التحقيقات مجموعة تعرف بـ" Article 29 Working Party"، وهي تشمل ممثلين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومكلفة بالترويج لتطبيق تعليمات حماية البيانات الصادرة عن الاتحاد.

ولم تفد التحقيقات أن ممارسات جمع البيانات التي تنتهجها "غوغل" غير قانونية، لكنها ذكرت اثنى عشر إجراء يجب على الشركة استخدامها لتهدئة المخاوف.

ويُقال إن هذه التوصيات تركز على البيانات شخصية وسجلات التصفح، بالإضافة إلى أسلوب تجميع بيانات اعتمادا على المكان وبيانات بطاقات الائتمان.

وقال مصدر بشركة "غوغل" الإثنين لـ"بي بي سي" إن الشركة ستدرس التوصيات عن كثب، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق لم تكن بقدر الخطورة الذي توقعه بعض المراقبين.

"تضارب مصالح"

ويعتقد أوك هاغسما، مدير مبادرة تنافسية التسوق الإليكتروني، أن شركة "غوغل" توقعت هذا الموقف من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأضاف لـ"بي بي سي": "كان الاتحاد الأوروبي واضحا، حتى قبل طرح غوغل تعديلاتها، إذ كان في حكم المؤكد أنها خالفت قانون الاتحاد الأوروبي."

وأشار إلى أن التوصيات، التي شارك فيها ممثلون لكافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تكشف عن مستوى "غير مسبوق" من المخاوف ويطرح تهديدا أمام العمليات المقبلة لـ"غوغل".

وقال: "يوجد نوع متأصل من تضارب المصالح في قالب العمل الخاص بغوغل، إذ أن الشركة ترغب في طرح خدمات جيدة للمستخدمين، لكنها من ناحية أخرى تحصل على مقابل من خلال الإعلانات."