أسعار العملات الاجنبية تقفز لمستويات قياسية مقابل الجنيه الس

[admin]

ارتفعت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية (السوداء) بصورة قياسية لم تشهدها البلاد من قبل حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازية الى اكثر من 4.5 جنيه سوداني. فيما عزا بنك السودان المركزي هذه الزيادة الى تسرب الجنيه السوداني قادما من دولة جنوب السودان اثناء عملية الاستبدال علاوة على المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون كاستحقاقات بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار ، في وقت اكد فيه خبراء اقتصاديون ان عدم امتلاك الحكومة لرصيد كافي من العملة الاجنبية بسبب ذهاب اكثر من 90% من عائدات النفط للجنوب بعد انفصاله عن شمال السودان .

وعلل البنك المركزي السوداني في بيان صحفي تحصلت العربية نت على نسخة منه ، ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني قادمة من دولة جنوب السودان اثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة اجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي، هذا علاوة على المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون كاستحقاقات بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى الى مضاعفة الطلب عليه.

وأوضح البنك المركزي في بيانه ان هذه الاسباب المؤقتة في طريقها الى التلاشي بمرور الوقت وان البنك يسعى جاهدا لامتصاص نتائجها، مؤكدا التزامه التام بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي عبر الضخ المباشر للنقد الاجنبي للمصارف والصرافات. ودعا البنك المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الاجنبي للاغراض المختلفة الى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة.

بينما قال الخبير الاقتصادي دكتور خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة ايلاف الاقتصادية في حديث خاص لمراسل العربية نت بالخرطوم ان اسباب ارتفاع سعر العملات الاجنبية بالسودان متعلقة بضعف الميزان التجاري الخارجي ، مشيرا الى ان الدولة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط والذي كان يشكل اكثر من 90% من موارد النقد الاجنبي ، وعدم الاتفاق والوصول لحل بين السودان ودولة جنوب السودان الجديدة فيما يخص النفط جعل البنك المركزي ليس لديه رصيد كافي من العملات الاجنبية بحيث توفي بالاستيراد والمنصرفات الاخرى .

وتابع التجاني لذا فإن ارتفاع سعر العملات متعلق بمسألة الانتاج وهيكل الصادرات السوداني وبالتالي فإن الدولة ليس لديها عملة كافية ، ومن الطبيعي ان يحدث تدهور في سعر العملة باعتبار انه كان من المتوقع بعد انفصال الجنوب ان تكون هناك تاثيرات اقتصادية سلبية على الرغم من ان الحكومة ظلت لفترات طويلة تنفي ان يكون للانفصال تاثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد بالشمال وبالتالي كأنها فوجئت بالوضع الراهن .

وبيّن الخبير الاقتصادي ان هذه الازمة لا يمكن تداركها بحلول امنية او اللجوء لاي اجراءات – مشيرا الى ان هيكل الدولة مازال ضخم والمنصرفات فيه بها اشكالات وبالتالي الان فهناك حاجة لمعالجات اضطرارية جذرية تعيد هيكلة الدولة نفسها بصورة حاسمة في مسألة الصرف الحكومي من جهة ومن جهة اخرى تعزيز الصادرات غير النفطية ، مضيفا " للاسف حتى الان لم يحدث فيها شئ فهناك تدهور كبير جدا في حجم العملة الخارجية المتوفرة للدولة" ، وذكر التجاني ان واحدة من الاشكالات الاقتصادية هي ان وضع الواردات السودانية تذهب لشراء المواد الغذائية وهذا تحدث خلل كبير جدا في الميزان التجاري الخارجي .

وكانت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني قد حدثت فيها قفزة لم تشهدها البلاد طيلة السنوات الماضية حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازية خلال الايام الماضية الى اكثر من 4.5 جنيهات ، وسط توقعات بان يضخ البنك المركزي كميات كبيرة من العملات الاجنبية في السوق في الايام القادمة قد تؤدي الى انخفاض كبير في سعر صرف هذه العملات .