"العمل" السعودية تدرس استبعاد المرأة المتزوجة من برنامج "حاف

[admin]

دبي – العربية.نت أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه أن الوزارة لم تتخذ قرار استبعاد المراة المتزوجة العاطلة عن العمل من برنامج "حافز"، مضيفا أن ذلك لا يزال قيد الدرس.

وقال فقيه، في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" السعودية، إن مئات الحاصلين على شهادات الماجستير سجلوا في برنامج "حافز" الذي بلغ عدد المسجلين فيه 2.5 مليون سعودي، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بصرف الإعانة في الأول من محرم من العام الهجري المقبل 1433.

وفي لقاء مع قناة "العربية"، اعتبر مدير تحرير صحيفة "الحياة" أحمد الفهيد أن استبعاد المرأة المتزوجة عن "حافز" أمر محبط وسيكون له انعكاسات سلبية، مضيفا أنه من المفروض درس كل حالة اجتماعية على حدى لتحديد حقها في الاستفادة من "حافز".

واعتبر أن البنوك تقف حجر عثرة في تطبيق البرنامج من خلال رفضها حسابات للمتقدمين لـ"حافز" أو تقاضيها رسوما عالية منها.

إلى ذلك، كشف فقيه عن إعداد دراستين الأولى تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فيما تتعلق الدراسة الثانية بساعات العمل فيه.

وأوضح أن التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم 8 ملايين شخص في السعودية تبلغ أكثر من 98 مليار ريال سنوياً، وفقا لإحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال إن "عدم توظيف حملة شهادات الماجستير يمكن أن يكون لأسباب عدة، منها ما يتعلق بشروط والرغبة في العمل في مدينة محددة وراتب محدد ووظيفة بعينها"، نافياً في الوقت ذاته أن تكون وزارته أرسلت لأحد المسجلين في برنامج حافز للعمل في أي وظائف.

وأوضح أن "ضوابط برنامج حافز تم رفعها كمقترحات أولية لمجلس الاقتصاد الأعلى المعني بدرسها، ثم اعتمادها من خادم الحرمين الشريفين والإعلان عنها بشكل رسمي".

وحول ترقية الشركات في برنامج نطاقات، أشار فقيه إلى أن "هناك شركات تترقى بشكل يومي، وسيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين، وبرنامج نطاقات لن يحدث فيه تعديل قبل ستة أشهر من الآن".

وبشأن تأسيس شركات الاستقدام الجديدة، قال: "هناك حراك من لجان الاستقدام في بعض الغرف التجارية يهدف إلى توحيد ملفات شركات الاستقدام تمهيداً لاندماجها لتأسيس شركات استقدام موحدة، وهذا الحراك لن ينتج منه تحديد لتسعيرة الاستقدام، خصوصاً أن الأسعار متروكة للسوق التي ستحددها".

وقال فقيه إن المعلومات موحدة بين وزارتي العمل والتأمينات الاجتماعية بعد عملية الربط بينهما، ويتم تحديث البيانات بشكل أسبوعي في الجهتين.

وكشف وزير العمل أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى وجود 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، في حين أن مؤشرات الأرقام الحالية لبرنامج حافز أوضحت تزايد أعداد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن عنها من مصلحة الإحصاءات العامة، إذ وصلت أعداد المسجلين في حافز إلى 1.5 مليون، لافتاً إلى أن أعداد الوافدين العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 6 ملايين وافد.