موجودات البنوك العربية 2.6 تريليون دولار

[admin]

الأحد، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2012، آخر تحديث 17:31 (gmt+0400)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn)-- أكد رئيس اتحاد المصارف العربية، عدنان أحمد يوسف، أن معظم القطاعات المصرفية حققت نسب نمو "جيدة" خلال النصف الأول من العام 2012 الجاري، مشيراً إلى أن تقديرات أواخر العام الماضي، تشير إلى أن موجودات القطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار، بنسبة نمو 4.5 في المائة عن العام السابق.

وقال يوسف، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، إن حجم ودائع المصارف العربية بلغت 1.45 تريليون دولار، بحسب تقديرات نهاية عام 2011، بنسبة نمو 6.2 في المائة، بينما بلغ حجم القروض 1.3 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 5.9 في المائة، فيما بلغ رأسمال القطاع المصرفي العربي حوالي 285 مليار دولار، بنمو نسبته 6 في المائة.

وعقد اتحاد المصارف العربية مؤتمراً صحفياً بالعاصمة اللبنانية بيروت الجمعة، للإعلان عن المؤتمر السنوي للاتحاد، المقرر عقده خلال يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين."

وعن تأثيرات ثورات "الربيع العربي" على القطاع المصرفي، قال يوسف إن "تطور الأحداث في منطقتنا العرب?ة، كان لها الأثر الكب?ر في اخت?ار عنوان هذا المؤتمر، فمنذ بدا?ة هذه الأحداث، كان هاجسنا دائماً، في الاتحاد، ومن خلال مؤتمراتنا ومنتد?اتنا ووسائلنا الإعلام?ة، الترك?ز على الاستقرار بمعناه الس?اسي والاقتصادي والاجتماعي، وانعكاساته على مستقبل منطقتنا العرب?ة."

وأضاف أن "الأحداث والثورات والاضطرابات"، التي شهدتها، وما زالت تشهدها بعض الدول العربية، كان لها "تداعيات وتأث?رات عم?قة، ح?ث تعدى نطاقها الأوضاع الس?اس?ة، ل?متد بالطبع إلى الأوضاع الاقتصاد?ة والمال?ة والمصرف?ة، ل?س في الدول العرب?ة المضطربة فقط، بل شملت تأث?راتها جم?ع هذه الدول، ومن دون استثناء، وإن بدرجات مختلفة."

وأكد في كلمته، التي حصلت cnn بالعربية على نسخة منها، أن هذه الأحداث أثرت "تأثيراً مباشراً وواضحاً على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل.. ففي مقابل نسبة نمو إجمالي بلغت 4.7 في المائة خلال العام 2010، بلغت هذه النسبة 3.3 في المائة خلال العام 2011، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 3 في المائة حتى نهاية العام الحالي"، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن هذا الانخفاض في النمو "جاء نت?جة للصدمات الشد?دة، التي تعرض لها عدد من الاقتصادات العرب?ة، مثل مصر، ول?ب?ا، وسور?ا، وال?من، وتونس، بالإضافة إلى تأثر دول عرب?ة أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر"، نت?جة لانخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة على سب?ل المثال، بحسب قوله.

وأشار المسؤول والخبير المالي إلى أن دول الخل?ج من المتوقع أن تسجل متوسط نسبة نمو 4.9 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 2 في المائة لمجموع الدول العرب?ة الأخرى، لافتاً إلى أن نسبة النمو لدول الخل?ج سوف تكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة، نت?جة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي.

ومن المتوقع، بحسب يوسف، أن تبلغ ق?مة صادرات النفط للدول العرب?ة مجتمعة العام الحالي حوالي 970 مل?ار دولار، منها 730 مل?ار دولار صادرات دول الخل?ج، مؤكداً أنه سوف ?كون لهذه العوائد دور في التنم?ة للدول العرب?ة بشكل عام.

كما لفت رئيس اتحاد المصارف العربية إلى تراجع الاستثمار المباشر في الدول العرب?ة، نت?جة الأحداث، ح?ث سجلت الدول العرب?ة استثماراً مباشراً وارداً، بلغ حوالي 50 مل?ار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 مل?اراً عام 2010، ومن المتوقع أن ?رد إلى المنطقة العرب?ة استثمار مباشر بحوالي 53 مل?ار دولار خلال العام الحالي.

أما ف?ما ?تعلق بالقطاع المصرفي العربي، فقال يوسف إنه "على الرغم من كل ما ?جري في المنطقة العرب?ة، والتطورات الاقتصادية والمال?ة الدول?ة، أزمة الد?ون الأوروب?ة مثلاً، فإن قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام لا ?زال بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم ?تأثر بشكل كب?ر، كما حدث للقطاعات الاقتصاد?ة الأخرى"، لافتاً إلى أن معظم القطاعات المصرف?ة العرب?ة تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأث?راتها.

وأضاف أنه من ب?ن العوامل التي ساهمت بشكل إ?جابي في إبعاد المصارف العرب?ة عن تداع?ات الأزمة العالم?ة، هو*أنها عمدت منذ البدا?ة، إلى فصل مصارف الاستثمار عن مصارف التجزئة، مع العلم بأن نحو 90 في المائة من بنوك الاستثمار موجودة في دول الخل?ج العربية، مما أبعد بنوك التجزئة عن التعرض المباشر لذ?ول الأزمة العالم?ة.

روابط ذات علاقة




الأكثر تصفحاً