ومن المقرر أن يلقي وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن بيانه الخريفي أمام البرلمان في 29 نوفمبر/تشرين الثاني ليتزامن مع تخفيض توقعات النمو.
وجعلت الحكومة الائتلافية -التي تتولى السلطة منذ 18 شهرا- خفض العجز في الميزانية -الذي وصل إلى ذروته ليمثل 11% من الناتج الإجمالي المحلي- أولويتها وحدت من الأموال المتاحة لمشروعات التنمية.
وكانت خصصت لندن مؤخرا تمويلا سخيا لتعزيز بناء المنازل في بريطانيا والذي هبط إلى أدنى مستوى له خلال زمن السلم منذ العشرينيات.
واعتبرت الحكومة البريطانية في مقدمة وثيقة جديدة لإستراتيجية الإسكان أن سوق الإسكان يعد*أحد أكبر ضحايا أزمة الائتمان، منبها إلى أن المقرضين لن يقدموا قروضا ومن ثم فإن البناة لن يبنوا والمشترين لن يستطيعوا الشراء.
وقبل أيام حذر محافظ بنك إنجلترا المركزي ميرفين كينغ من أن الاقتصاد البريطاني قد يتعرض للركود*حتى منتصف العام القادم، ومن المرجح أن ينخفض التضخم انخفاضا حادا.
ولفت*إلى أن البنك المركزي عدل بالخفض توقعاته للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ثقة الأسواق العالمية تدهورت بسبب أزمة الديون*الأوروبية. التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]