البنك المركزي التونسي يحذر من انهيار الوضع الإقتصادي

[admin]

تونس- منذر بالضيافي أعلن البك المركزي التونسي، أن الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها البلاد بدأت "مخاطرها تتصاعد إلى مستوى التأزم". وأكد أيضا "أن هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا" في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي الداخلي والعالمي وخاصة في أهم البلدان الأوروبية الشريكة على حجم الإنتاج والتصدير للقطاعات الأساسية في الاقتصاد الوطني.

وأوصى المركزي التونسي بالتعجيل بإقرار ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2012. وأوضح بأنه وفي انتظار توضيح الرؤية على مستوى السياسات الاقتصادية، تتواصل وضعية الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى مزيد تردي العديد من المؤشرات الاقتصادية و المالية وهو ما يدعو كل الأطراف الفاعلة إلى ضرورة توخي الحكمة و السرعة لتأمين انطلاق عمل الحكومة واسترجاع السير العادي لدواليب الدولة والمصالح العمومية في أقرب الآجال والشروع في العمل على استعادة الثقة و إنعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل.

نذر الأزمة



و علمت "العربية.نت" من مصادر في البنك المركزي أن الوضع دخل مرحلة "التأزم" بسبب "تواصل الضغوط على النشاط الاقتصادي جراء تباطؤ استرجاع نسق النمو و تراجع الصادرات و انخفاض العائدات السياحية واستمرار تقلص الاستثمار الداخلي و الأجنبي المباشر".

وقد أثر هذا الوضع على مستوى المدفوعات الخارجية وإلى ارتفاع عجز الميزان الجاري ليبلغ 5,7? من الناتج المجلي الإجمالي، ما نجم عنه انخفاض مستوى الاحتياطي من العملة حيث تراجع إلى 10.551 مليون دينار أو ما يعادل 114 يوما من التوريد، خلال الأسبوع المنقضي، مقابل قرابة 5 أشهر في موفى السنة الماضية.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال الخبير الاقتصادي خميس الكريمي بان "الوضع الاقتصادي يسير نحو الانهيار، ولا يستبعد أن يكون البنك المركزي في مواجهة ظرفية صعبة خلال الأيام القليلة القادمة، منها عدم قدرته على ضخ وتزويد البنوك بالعملة".

وأرجع الكريمي هذا الوضع الى "تواصل تعطل حركة الانتاج بسبب الاضرابات والاحتجاجات التي تعرفها البلاد، وتردي مناخ الشغل والعلاقات الاجتماعية ما أثر سلبا على مناخ السلم الاجتماعي، بالاضافة الى تأثر الاقتصاد التونسي بالأزمة التي تعيشها منطقة الأورو، خصوصا وأن أكثر من 80 بالمائة من حجم الصادرات والمعاملات هي مع السوق الأوربية وخاصة فرنسا وايطاليا وألمانيا، وهو ما يفسر تراجع الصادرات وانخفاض عائدات السياحة بأكثر من 33 بالمائة".

ومن جهة أكد السيد عبد الحميد التريكي وزير التعاون الدولي والتخطيط، في لقاء صحفي أن نسبة النمو لسنة 2011 ستكون في حدود صفر بالمائة.


استقلالية البنك المركزي



وأعرب الاجتماع الأخير لمجلس ادارة البنك المركزي عن انشغاله الوضع المؤسساتي المقترح للبنك في إطار مشروع قانون التنظيم الوقتي للسلط العمومية والذي يتجه نحو جعله خاضعا لسلطة الحكومة خلافا لما كان منتظرا من تعزيز لاستقلاليته حتى يتمكن من تأمين المهام الموكلة إليه في المجال النقدي والبنكي بالنجاعة المطلوبة.

و في هذا السياق اقترح العمل على مزيد استقلالية البنك المركزي و الهيئات الرقابية و التعديلية، باعتبارها من أهم التوجهات و التطورات التي تهدف إلى ضمان الاستقرار المالي و تكريس مبادئ الحكم الرشيد في نظم الديمقراطيات المتقدمة و في العديد من البلدان النامية التي سجلت تطورا ملموسا في هذا المجال.

وطالب المجلس بالعمل لا فقط على المحافظة على ما هو معمول به خاصة منذ 14 جانفي من هامش هام لاستقلالية البنك المركزي بل دعم هذه الاستقلالية بتضمينها بالقانون المنظم للسلطات العمومية و كذلك في الدستور. وبضرورة تحديد الجوانب التي ترتكز عليها استقلالية البنك المركزي و منها بالخصوص ضوابط تعيين و إنهـاء مهام محافظ البنك و تعيين أعضاء مجلس الإدارة و آليات التدخل و المراقبة و آليات المساءلة وتقييم أداء البنك.