اليابان: الناتج الصناعي ينخفض بسبب الين والفيضانات في تايلان

[admin]

وصل الين الياباني إلى مستويات يقول عنها المصدرون أنها جعلت بضائعهم خارج المنافسة



انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني متأثرا بقوة الين والطلب العالمي الضعيف، وبعد أن دمر الفيضان في تايلاند العديد من مصانع المواد البينية التي تعتمد عليها الصناعات اليابانية.

وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة إن الإنتاج انخفض بنسبة 4 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي.

وتأتي هذه البيانات بعد أن قالت اليابان منذ أيام قليلة أنها تتوقع أن ينكمش الإقتصاد بنسبة 0.1 في المئة هذا العام، وهي نسبة تقل عن توقعات سابقة للنمو بنسبة 0.5 في المئة.

ومع ذلك يقول المحللون إنه من المحتمل أن ينتعش إنتاج المصانع في اليابان مجددا في الأشهر القليلة القادمة.

وقال ماساكي كانو كبير الإقتصاديين اليابانيين لشركة جي بي مورجان للسندات المالية: "لقد سبب فيضان تايلاند اضطرابات في سلسلة التوريد للشركات التي كانت تنتج قطعا حساسة تستعمل في صناعة السيارات وأجهزة الحاسب الآلي والأقراص الصلبة."

وأضاف:" هذا مجرد هبوط مؤقت حيث يتوقع المصنعون تحسنا في استعادة الإنتاج في الشهرين القادمين لحالته، لأن معظم الآثار الناجمة عن هذا الفيضان سوف تنتهي."

مخاوف بشأن النمو

وقد أصيب الإقتصاد الياباني، وهو ثالث أكبر إقتصاد في العالم، بعدد من العوامل التي أثرت سلبا على نموه.

فالفيضان الذي ضرب تايلاند هو الأسوأ في تاريخ البلاد منذ 70 عاما مما اضطر عدد من الشركات اليابانية أن تغلق مصانعها هناك، وقد أثر ذلك أيضا على الموردين التابعين لهذه الشركات.

وفي الوقت نفسه، وصل الين الياباني إلى مستويات يقول عنها المصدرون أنها جعلت بضائعهم خارج المنافسة، وغالية الثمن جدا بالنسبة للمشترين الأجانب.

وأخيرا، المشكلات الإقتصادية المستمرة في منطقة اليورو والتي قال عنها رئيس بنك اليابان ماساكي شيراكاوا الأسبوع الماضي أنها تمثل تهديدا مستمرا لإقتصاد البلاد.

ويقول محللون إقتصاديون أن هذا الانخفاض في الناتج الصناعي من المحتمل أن يضيف إلى هذه الأزمات.

ويقول راجيف بسواس الخبير الإقتصادي لمؤسسة آي إتش إس جلوبال إنسايت: "سيكون الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الرابع لعام 2011 ضعيفا مرة أخرى بعد الانتعاش الكبير من فترة الركود الذي شهده الربع الثالث."

وقد خفضت اليابان من توقعاتها للنمو لعام 2012 وقالت أن الإقتصاد سيحقق نموا بنسبة 2.2 في المئة، وهي أقل من المستهدف السابق الذي كان يقدربـ 2.9 في المئة.