تقرير: الفساد كبّد الجزائر خسائر بـ30 مليار دولار في 10 سنوا

[admin]

مبنى وزارة المالية الجزائرية



العربية.نت ذكر تقرير مستقل عن الإنفاق المالي العام في الجزائر أن الرشوة والفساد والتهرب الضريبي إلى جانب العمليات المالية غير المشروعة ورداءة مناخ الأعمال وتعطيل الوصول العادل للتمويلات البنكية والتقاسم العادل للثروة، كبدت الجزائر قرابة 30 مليار دولار بين عامي 2000 و2010، منها 13.7 مليار? ?دولار? ?تم? ?تحويلها? ?إلى? ?الخارج? ?بين? ?2000? ?و2008??.

ونقلت صحيفة "الشروق" الخاصة عن المستشار السابق في الرئاسة الجزائرية والخبير الاقتصادي عبد المجيد بوزيدي، قوله إن فاتورة? ?الأخطاء? ?كانت? ?ثقيلة في الصفقات العمومية وادارة المال العام،? ?وقدر? ?بوزيدي الخسائر التي ?تكبدتها? ?الخزينة? ?الحكومية الجزائرية ?بحوالي? ?10? ?بالمائة? ?من? ?مجموعة? ?النفقات? ?العمومية? ?وهو? ?مبلغ? ?قد? ?يصل? ?إلى? ?30? ?مليار? ?دولار? .?

ووفقا لتقرير صدر عن "منظمة النزاهة الدولية" فان خبراء الاقتصاد في الجزائر يعتبرون أن مسؤولية الحكومة الجزائرية كاملة في انتشار الفساد والرشوة واهدار المال العام ،حيث ظل تحقيق اهداف أخلقة المناخ اقتصادي والحكم الراشد وزيادة الشفافية دون تطبيق على ارض الواقع.

واتهم الخبراء الحكومة الجزائرية بعرقلة الأجهزة والمؤسسات المخولة دستوريا بمراقبة المال العام وطرق إنفاقه ومنها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والبرلمان الذي يمنع نوابه من المبادرة بلجان تحقيق في قضايا الفساد ويمنع نوابه من كشف نتائج لجان التحقيق حتي في صفقات استيراد السلع الغذائية مثل الزيت والسكر، بينما يبدو التحقيق في ملف مجموعة شركات الخليفة وصفقات النفط والاشغال العامة مع "براون أند روت كوندر" الامريكية امرا مستحيلا.

ويشير التقرير الذي نشرته الصحيفة ان الحكومة الجزائرية باتت تمنح صلاحيات الامر بالصرف في موازنة سنوية ستصل قيمتها العام القادم 102 مليار دولار لموظفين من قطاعات وزارية لا يعصون لولي أمرهم? ?طلبا ويفعلون? ?ما? ?يؤمرون?. ?

ومنذ 2003 انفجرت قضايا فساد مهولة ومنها قضية البنوك الخاصة التي تم تصفيتها في ظروف جد غامضة بدون متابعة فعلية لأصحابها الفعليين ومنها البنك الصناعي والتجاري الجزائري الذي تم الحكم على عائلة خروبي المالكة للبنك بـ7 سنوات سجنا، في حين لم تتمكن العدالة الجزائرية من ***ه من إسبانيا حيث يقيم في ظروف جيدة جدا بعيدا عن يد العدالة.

وتضاف تلك القضية الى ما يسمى بفضيحة القرن في الجزائر المتعلقة بتصفية مجمع الخليفة الذي يتكون من شركة الطيران والبنك وشركة البناء وشركة الخدمات الأمنية ونقل الأموال وشركة الأدوية.

وبينما كان الرئيس الجزائري يفاخر بمشاريعه العملاقة تفجرت فضيحة كبرى مست احد اكبر تلك المشاريع وهي تنفيذ الطريق السيار شرق -غرب الذي تضاعفت كلفته من 7 مليارات دولار عند الدراسة الاولية الى ما يزيد عن 15 مليار دولار.

وقدمت فرق التحقيق التي تشكلت من عناصر في الاستخبارات الجزائرية تقريرا مفصلا عن ضلوع مقربين من الرئيس الجزائري وزير النفط السابق شكيب خليل شخصيا في الحصول على عمولات من صفقات لشركة النفط الحكومية العملاقة "سوناطراك"، لكن أحكام القضاء لم تشمل الى موظفين من الصف الثاني في وزارة الطاقة.