تقرير: كلفة الربيع العربي 50 مليار دولار

[admin]

الربيع العربي كلف خسائر تقدر بالمليارات



يشير تقرير صدر عن مركز جيوبوليسي للأبحاث الى ان الربيع العربي كلف خسائر اقتصادية تقدر باكثر من خمسين مليار دولار. وبحسب التقرير فان ليبيا وسوريا ومصر دفعت الثمن الاكبر.

التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]

.لاستخدام هذا الملف لابد من تشغيل برنامج النصوص "جافا"، وأحدث الإصدارات من برنامج "فلاش بلاير"

التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]

التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]



ذكر تقرير لمجموعة استشارات ان الانتفاضات الشعبية في شمال افريقيا والشرق الاوسط، المعروفة بالربيع العربي، كلفت المنطقة اكثر من 50 مليار يورو.

وقال التقرير الصادر عن مجموعة جيوبولوسيتي ان الاكثر تضررا كانت مصر وسورية وليبيا.

وحذر التقرير انه بدون برنامج دعم اقليمي يمكن ان تكون تداعيات الربيع العربي اكثر ضررا.

مع ذلك، استفادت المنطقة اجمالا من الربيع العربي مع ارتفاع اسعار النفط الذي عاد باكبر المكاسب على الدول المنتجة للنفط التي لم يصل اليها الربيع العربي.

ومع انه لا توجد ارقام دقيقة حول الكلفة الاقتصادية لتلك الانتفاضات الا ان حساب المكاسب والخسائر للمنطقة، كما يقول التقرير، يشير الى فائدة اقتصادية.

ويعني ذلك ان حصيلة ارتفاع اسعار النفط لدى الدول المنتجة اكبر بكثير من خسائر الدول التي شهدت انتفاضات.

وتعود الخسائر الاقتصادية لتلك الدول نتيجة تاثر الانتاجية الاقتصادية سلبا بالانتفاضات الشعبية.

ورغم ان التقرير يقول بوضوح ان "الكثير من البيانات والمؤشرات الاقتصادية غير متوفرة، والوضع في غاية السيولة"، الا انه يفصل التكاليف.

وقدرت الكلفة على الناتج المحلي الاجمالي لمصر وليبيا وتونس وسورية واليمن والبحرين بقيمة 20.56 مليار دولار والكلفة على المالية العامة لتلك الدول بقيمة 35.28 مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي الإنفاق العام انخفض بصورة كبيرة متزامنها مع تراجع في الإيرادات بنسب وصلت إلى 77 في المئة باليمن و84 في المئة بليبيا.

ولم تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية والمشروعات وخسائر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في المقابل زادت عائدات الدول النفطية خاصة الامارات والسعودية والكويت.

وزادت عائدات الميزانية العامة للامارات بنسبة 31 في المئة، فيما زادت عائدات السعودية بنسبة 25 في المئة.