الأمم المتحدة تواجه صعوبات في توفير 500 مليون دولار لتأهيل م

[admin]

العربية.نت يتوقع أن تتخذ الأمم المتحدة قرارا قبل عيد الميلاد حول ترميم مباني الهيئة الأممية في جنيف، لكن الأزمة العالمية التي حدت من تمويل الدول قد تنعكس سلبا على هذا المشروع الضخم.

وقالت مديرة المكتب الإعلامي في الامم المتحدة كورين مومال-فانيان، لوكالة "فرانس برس"، إن "قسما كبيرا من المبنى وبنيته التحتية تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. وبعض المنشآت الكهربائية فيه أصبحت قديمة جدا".

وأضافت أنه "في السنوات الماضية تسربت المياه إلى أرشيف مكتبة الأمم المتحدة ما ألحق أضرارا بالعديد من الوثائق".

وهذا هو السبب الذي يدفع الجمعية العامة للامم المتحدة لدرس "الخطة الاستراتيجية للحفاظ على تراث قصر الأمم" الذي لن تبدأ أعمال ترميمه وتقدر قيمتها بـ600 مليون فرنك سويسري (640 مليون دولار) قبل عام 2015، بعد إنتهاء الأعمال الجارية لترميم مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وستلي التقديرات الأصلية التي أنجزت في 2009، دراسة فنية وهندسية معمقة لطرح الخيارات العديدة والكلفة على الدول الأعضاء.

وأضافت مومال-فانيان أن "هذه الدراسة قد تنجز بأربعة ملايين دولار"، مشيرة إلى أن "كل شيء في الوقت الراهن بايدي الدول الاعضاء".

وستتخذ لجنة في الجمعية العامة للامم المتحدة تعنى بشؤون الادارة والموازنة اولا قرارا يتم التصويت عليه لاحقا. وأوضحت مومال-فانيان ان "النقاشات المتعلقة بالموازنة صعبة جدا وغالبا ما يتم تبني تلك التي تجرى في نهاية الدورة قبل اعياد الميلاد بين 20 و23 كانون الاول/ديسمبر".

وتابعت انه بانتظار ذلك "اعلنت الحكومة السويسرية مؤخرا تقديم هبة بخمسين مليون فرنك سويسري في 2012 لبدء اعمال التحديث التي تسمح باقتصاد الطاقة في القصر من خلال ترميم نوافذه التي يبلغ عددها الفين!".

إلا أن الاوضاع بالنسبة إلى الأمم المتحدة التي توظف 3500 شخص في جنيف، تبقى صعبة. وعلى الأمم المتحدة في جنيف مواجهة الأزمة وأيضا ارتفاع سعر الفرنك السويسري الذي يزيد من كلفة الرواتب.

وكادت الأمم المتحدة تلغي الزيارات السياحية لقصر الأمم في نهاية الأسبوع بسبب المخاطر المالية.

كما أن متانة العملة السويسرية أمام اليورو والدولار تزيد من تكاليف المنظمات الدولية في جنيف التي غالبا ما يتقاضى موظفوها رواتب عالية بالفرنك في حين تحصل على هبات بالدولار.

من جهتها، تبنت منظمة الصحة العالمية ميزانية تقشف لعامي 2012-2013 وأعلنت في أيار/مايو عدم التجديد لـ300 منصب من أصل 2400 في المقر.

ودرس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية خلال جلسة إستثنائية في تشرين الأول/اكتوبر مقترحات منها "خفض التكاليف بالفرنك الفرنسي من خلال خفض حجم الأمانة العامة في المقر من خلال إعادة توزيع قسم من الموظفين على مناطق تكون فيها الكلفة أقل".

وكانت وكالات أخرى في الأمم المتحدة مثل المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة السباقة في إتخاذ هذه الخطوة.

ولمنظمة الهجرة 300 موظف يعملون في المراكز الادارية في مانيلا (انشىء في 2001) وبنما (2006) مقابل 202 في مقر جنيف كما قال المتحدث جان فيليب شوزي. وأضاف "لو كان الموظفون الـ300 في جنيف لكانت التكاليف تراوحت بين 5 إلى 10 ملايين دولار اضافي سنويا".

أما بالنسبة إلى المفوضية العليا للاجئين، فقال المتحدث باسمها ادريان ادواردز إن وقع تقلبات أسعار العملات "محدود" في الوقت الراهن، لأن "50% فقط من الايرادات تأتي من هبات بالدولار".