أوروبا تتخلى عن التقديمات الإجتماعية بسبب أزمة اليورو

[admin]

باريس – أ.ف.ب رأى محللون أن أزمة منطقة اليورو وتدابير التقشف التي أقرت في معظم الدول الاوروبية ستنال من النماذج الاجتماعية التي اعتمدت بعد الحرب العالمية الثانية والتي يترتب إصلاحها اليوم لضمان استمراريتها.

وحلت خطط التقشف التي تعلن عنها حكومات منطقة اليورو منذ أكثر من سنة محل النفقات التقليدية التي كانت الدول الراعية الأوروبية تخصصها للتقديمات الاجتماعية، وباتت الدول تعمد إلى تدابير مثل إصلاح أنظمة التقاعد وتخفيض المساعدات وتجميد الاعانات والمعاشات الاجتماعية والحد من نفقات الضمان الصحي.

وقال الخبير الاقتصادي في مكتب استيريس نيكولا بوزو إن "هذه الدول الراعية التي أقيمت بعد الحرب والتي كانت تتكفل بتلبية الكثير من الحاجات ولا سيما في المجال الصحي، سوف تزول".

وأوضح "كنا في تلك الفترة في وضع يتميز بنمو قوي لمجموع الأجور ونسبة وظائف عالية وشعوب شابة نسبيا. أما اليوم فلدينا بطالة متفشية وانعدام للنمو فيما السكان يشيخون، وبالتالي فان الضغوط المالية لا تحتمل إطلاقا".

من جهته، أشار مدير معهد بروغل الأوروبي جان بيزاني-فيري إلى أنه "من الواضح أن الضغط الذي كان يواجهه النموذج الاجتماعي الأوروبي أساسا نتيجة الظروف الديموغرافية وضعف النمو اشتد مع الأزمة".

غير أن التدابير المتخذة لمواجهة الأزمة تختلف من دولة إلى أخرى. ففي فرنسا، أعلنت الحكومة في الوقت الحاضر إضافة إلى اصلاح النظام التقاعدي، عن إعادة تقييم التقديمات والمساعدات العائلية لتكون أقل ارتفاعا من التوقعات للعام 2012.

ولفت الخبير الاقتصادي في المرصد الفرنسي للاوضاع الاقتصادية هنري ستردينياك إلى أنه "في إيرلندا تم تخفيض المساعدات في مجالي الصحة والسكن. أما في البرتغال، فخفضت التقديمات العائلية بنسبة 25%. وفي إيطاليا خفضت المساعدات الاجتماعية. وفي إسبانيا ألغي "شيك الطفل" الذي كان يقدم لكل ولادة".

ويترتب على رئيس الوزراء الاسباني المحافظ ماريانو راخوي اتخاذ تدابير جديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وهو يعتزم إجراء "تحديث لقوانين العمل" في مطلع 2012 من أجل التصدي لنسبة البطالة القياسية في البلاد.

كما تعتزم حكومة ماريو مونتي الايطالية إصلاح سوق العمل لاعتماد نظام "مرونة آمنة" مستوحى من النموذج الدنماركي يعطي الشركات مرونة في تسريح الموظفين ويضمن الأمان للموظفين المسرحين من خلال منحهم تعويضات ضخمة.

وتوقع الخبير الاقتصادي في جامعة هومبولت في برلين مايكل بوردا أن تستوحي العديد من الدول الأوروبية النموذج الاسكندينافي، موضحا أنه "إن كان ياتي بنتيجة جيدة، فلأنه يمزج ما بين عناصر الدولة الراعية والليبرالية".

واعتبر نيكولا بوزو أن نماذج الرعاية الاجتماعية ستستمر في العديد من الدول الأوروبية، غير أنه "سيعاد تركيزها" لمساعدة الذين في أمس الحاجة إليها.

ففي فرنسا على سبيل المثال يتوقع "زوال المساعدات الاجتماعية التي تمنح بمعزل عن مستوى الموارد على الأرجح"، كما يعتقد أن بعض الأمراض ستستثنى من الضمان الاجتماعي لتبقى من نطاق التأمين الخاص.

غير أن إعادة هيكلة الرعاية الاجتماعية قد تكون أشد قسوة بكثير في الدول التي تعاني أكثر من سواها من الأزمة المالية.

ففي دول مثل اليونان والبرتغال قال نيكولا بوزو إن "أنظمة الدولة في وضع أشبه بالافلاس ونتجه إلى أنظمة أكثر ليبرالية لا شباك أمان فيها، حيث الأكثر هشاشة قد يجدون أنفسهم محرومين من أي تغطية".

وقال الخبير الاقتصادي هنري ستردينياك "لا نشهد بعد نهاية الدولة الراعية بل تفككها"، محذرا من أنه "عندما نخفض التقديمات للأطفال الذين يولدون في إسبانيا التي تعاني من مشكلة إنجاب هائلة، فاننا نضر بأنفسنا".

ورأى أن "الرعاية الاجتماعية في أوروبا تشكل جزءا من هويتها ولا داعي لإعادة النظر فيها إطلاقا. كان ينبغي على العكس اتخاذ تدابير لمواصلة تمويلها".