أزمة مصارف تهدد أوروبا

[admin]

الاتحاد الأوروبي يخشى أن تمتد أزمة الديون السيادية إلى المزيد من البنوك

أقرت المفوضية الأوروبية*بأن البنوك في دول الاتحاد الأوروبي*في حاجة إلى مزيد من رأس المال لمواجهة أزمة*الديون السيادية في منطقة اليورو.

ويأتي إقرار المفوضية التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد في وقت*أعلن فيه*عن مزيد من القواعد الخاصة التي تسمح للحكومة بدعم المؤسسات المالية المتعثرة.

ومن أحدث الإشارات على احتمال*وصول الأزمة الأوروبية*إلى القطاع المالي توقف بنك الصين عن مبادلات العملات مع بعض البنوك الأوروبية فضلا عن عمليات للبنك المركزي الأوروبي في السوق لدعم السندات الأوروبية.

وقد دق صندوق النقد الدولي*ناقوس الخطر بشأن البنوك الأوروبية نهاية الشهر الماضي، وحينها قابل المسؤولين الأوروبيين التحذير بالتأكيد على أن الأموال في البنوك أفضل مما كان عليه الوضع قبل عام.

واعتبر مفوض شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا أن أزمة الديون السيادية تتفاقم وربما تتعين إعادة هيكلة المزيد من البنوك بالإضافة إلى البنوك التسعة التي فشلت في اختبارات التحمل الأوروبية التي أجريت في يوليو/تموز الماضي.

وكشفت اختبارات التحمل عن وجود فجوة في تمويلات البنوك الأوروبية *بنحو ستة مليارات يورو (ثمانية مليارات دولار)، غير أنه من المتوقع أن المبلغ سيكون أعلى بكثير إذا تفاقمت أزمة الديون.

ورغم أن المسألة في البداية كانت تخص مؤسسات مالية صغيرة نسبيا في النمسا وإسبانيا واليونان وألمانيا، فإنها في الأسابيع الأخيرة تفاقمت لتشمل بنوكا أكبر حيث تعثرت أسهم بنوك فرنسية كبيرة وأخرى إيطالية وذلك*بسبب المخاوف من حدوث فجوات في موازناتها جراء أزمة الديون اليونانية.

*تريشيه: البنوك الأوروبية تحتاج للدعم وسط تنامي المخاوف (الفرنسية-أرشيف)*

قواعد المساعدات
وحث ألمونيا على العمل بقواعد المساعدات الحكومية في حالة الأزمات التي تم وضعها 2008 - 2009 لتمكين الحكومات من توفير دعم الحكومات للبنوك إذا تطلب الأمر بعد عام 2011.

وعن الموقف في فرنسا، ذكر بأن فرنسا تواجه*مشاكل تتعلق*بالسيولة، غير أنه أبدى نظرة أكثر إيجابية بشأن النظام المصرفي الإيطالي.

وأشار إلى أن البنوك الإيطالية في موقف جيد، معتبرا أنها نجحت في اختيارات الضغوط التي أجريت لها قبل شهرين ولم تكن في حاجة لمساعدات حكومية في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

من جهته أقر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بأن البنوك الأوروبية تحتاج لدعم ميزانياتها وسط تنامي المخاوف من تجمد إقراض البنوك.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك المركزية*للاقتصادات العالمية الكبرى تعهدت الأسبوع الماضي*بالعمل معا على تقديم قروض إضافية بالدولار الأميركي للبنوك في خطوة تهدف إلى منع تجمد أنشطة أسواق المال في أعقاب أزمة الديون السيادية الأوروبية.