تحديات الربيع العربي وأزمة ديون أوروبا تلاحق اقتصاد دول الخل

[admin]

دبي - سماح السيد رغم وقوع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي, بين مطرقة الربيع العربي, وسندان الازمة الاوروبية السيادية, الا انها استطاعات الاستفادة من اسعار النفط المرتفعة, وحققت ناتجا قوميا قدر بتريليون دولار العام الماضي.

فلم نألف ربيعا ساخنا كالذي تعيشه دول عربية عدة هذا العام..ولم تألف قمم دول مجلس التعاون الخليجي الماضية اجندة مزدحمة بالقضايا السياسية والاقتصادية كتلك التي تعقد اليوم في السعودية.

ربيع عربي من جهة, وازمة سيادية اوروبية من جهة ثانية تحمل مخاوف لا تحمد عقباها, كل هذه التحديات التي تحيط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست من كل جانب لم تثنها من تحقيق معدلات نمو مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط مؤخرا, والذي تصدر منه نحو 15 مليون برميل يوميا.

الامانة العامة في مجلس التعاون الخليجي..خرجت بتقرير يحمل ارقاما تعكس الواقع الاقتصادي لدول مجلس التعاون قبيل انطلاق اعمال قمة الرياض,

الارقام اظهرت تجاوز الناتج القومي لدول الخليج التريليون دولار العام الماضي, وحجم تجارة خارجية اقتربت من التسعمئة مليار دولار.

والسوق الخليجية المشتركة التي اعلن عن انطلاقها في قمة 2008 أتت ثمارها الان بعد ان اظهر التقرير قفزة في التجارة البينية وصلت في 2010 الى 65 مليار دولار.

واستعرض تقرير الامانة العامة, اوجها اخرى للاستثمار في مختلف قطاعاته في دول المجلس, مشيرا الى ان الامارات وسلطنة عمان على راس لائحة الاكثر استقطابا للتملك الخليحي للعقار, فيما يتصدر الكويتيون والاماراتيون قائمة التملكين للعقار في الدول الست الاعضاء.

وفي القطاع التجاري استحوذت الامارات على النصيب الاسد في عدد الرخص التي منحت لدول المجلس لممارسة انشطة استثمارية , اذ بلغ عددها 26 ألف رخصة من اصل 32 ألف رخصة تجارية.

وتبقى العثرة الوحيدة التي اخفق قادة دول المجلس في تحقيقها في موعدا العام المقبل هي الاتحاد الجمركي الذي تتناقل تقارير كثير عن احتمال العمل به في 2015.

وحتى المشروع الأضخم أمام المجلس وهو إطلاق العملة الموحدة أصبح مؤجلا لاجل غير مسمى.