استمرار المباحثات بين مصر وصندوق النقد للحصول على حزمة قروض

[admin]

الاحتجاجات ادت الى مزيد من التدهور للاقتصاد المصري



في ختام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى القاهرة استمرت نحو اسبوعين، طالب الصندوق القيادة المصرية التوصل الى اجماع سياسي واضح بشأن السياسة الاقتصادية في البلاد ووضع ميزانية 2012-2013 حتى يتنسى موافقة الصندق على حزمة اقراض جديدة.

وقال الصندوق الثلاثاء في ختام الزيارة إن "مهمة صندوق النقد الدولي ستبقى على اتصال وثيق مع السلطات في الاسابيع المقبلة طالما انها ستبدأ بتنفيذ التفاصيل الباقية من برنامجها الاقتصادي، بما في ذلك ميزانية 2012-2013، وانها ستحشد الدعم السياسي المطلوب لهذا البرنامج".

ويهدف القرض الجديد الى دعم اقتصاد البلاد خلال المرحلة الانتقالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الحماية للاسر المعرضة للمخاطر الاقتصادية.

الا ان المؤسسة الدولية قالت ان برنامجا للاقراض يدعم الموقف المالي لمصر يستلزم اولا اجماع سياسي قوي على السياسة الاقتصادية في البلاد.

وقال الصندوق في بيام "خلال المحادثات مع مجموعة كبيرة من الاحزاب السياسية، حصل تفاهم متبادل على ضرورة معالجة المشاكل على المدى القصير التي يواجهها الاقتصاد والترويج للاصلاحات التي من شأنها ان تساعد على التوصل الى نمو اقوى والعودة بالفائدة الى الجميع في المستقبل".

واوضح الصندوق انه في حال وضع الميزانية والتوصل الى حشد سياسي ملائم في مصر "سيجري عرض ترتيب مالي لدعم البرنامج الاقتصادي لمصر على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي".

يذكر ان بعثة من صندوق النقد قد ظلت في القاهرة منذ الخامس والعشرين من مارس/ اذار حتى يوم امس الثلاثاء لمناقشة تفاصيل البرنامج الاقتصادي الذي سيدعمه الصندوق.

وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار من صندوق النقد في اعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات.