التحقيق مع مصارف كورية جنوبية بشأن تلاعب في معدلات الفائدة

[admin]

اثرت أزمة المصارف على البورصة الكورية



بدأت السلطات في كوريا الجنوبية تحقيقا في اتهامات بقيام بعض المصارف الكورية الجنوبية بالتلاعب في معدلات الفائدة.

وتحقق مفوضية التجارة العادلة في احتمال حدوث تواطؤ في تحديد شهادات إيداع، التي تستخدم كمؤشر لتحديد معدلات الإقراض.

ويجري التحقيق حاليا مع مصارف "كوكمين" و"شينهان" و"ووري" و"هانا".

يأتي ذلك بعد فضحية التلاعب في أسعار فائدة القروض بين بنوك لندن المعروف باسم "ليبور"، وهي فضيحة تشمل العديد من المصارف، بينها مصرف "باركليز".

وتدور شكوك بشأن شركات وساطة تجارية تورد أسعار شهادات الإيداع مرتين يوميا.

وتعد شهادات الإيداع وسيلة للإدخار بمعدل فائدة ثابت تبيعها المصارف وتنتشر فيما يُعرف بالسوق الثانوية عبر شركات سمسرة.

وتستفيد شركات مالية من ارتفاع أسعار شهادات الإيداع، حيث أن قدرا كبيرا من قروض الأسر مرتبط بها.

تراجع أسهم

وأصبحت ديون المواطنين في كوريا الجنوبية مبعث قلق للسلطات في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وفي يونيو/ حزيران قالت وكالة "موديز" إن قروض الأسر ارتفعت إلى "معدل مثير للقلق"، مشيرة إلى أنها معرضة إلى صدمات مالية قد تحدث بسبب الركود الاقتصادي العالمي.

وتراجعت أسهم المصارف الأربع التي يجري التحقيق بشأنها بمقدار أكثر من 2 في المئة.

ويأتي هذا التحقيق بعد سلسلة فضائح ضربت القطاع المصرفي، من بينها غرامة قيمتها 290 مليون جنيه استرليني فرضت على مصرف "باركليز" البريطاني بسبب التلاعب في أسعار "الليبور".

كما وجهت انتقادات حادة إلى مصرف "HSBC" متعلقة بعمليات غسيل أموال وخسائر مفاجئة في "جاي بي مورغان"، وهو ما تسبب في تحقيق فيدرالي أميركي.

وأوردت وكالة "رويترز" أنه لا توجد أي إشارات عن ضم شركات مالية أجنبية في التحقيق الجاري بكوريا الجنوبية.