إنشاء أول بورصة صومالية منذ عشرين عاما

[admin]

يُسمح للشركات الإقليمية ببيع أسهمها عبر البورصة الجديدة



أعلن رجال أعمال صوماليون، بالاتفاق مع الهئية الكينية للأوراق المالية، إنشاء أول سوق صومالية للأسهم، على أن يكون مقرها المؤقت مدينة نيروبي، ليتم نقله في وقت لاحق الي العاصمة الصومالية مقديشو.

ومن المتوقع أن يجتذب هذا المشروع الشركات الصومالية لإدراج أسهمها لأول مرة في سوق البورصة الصومالية.

خبرات ودعم

ويقضي الاتفاق الجديد، الذي وقع بين الصومال وبورصة الأوراق المالية في نيروبي، بتوفير الخبرات والدعم لوضع الأساس لبداية أول سوق صومالية للأسهم يكون مقره في البداية في نيروبي، تمهيدا لإقامة سوق دائمة للأوراق المالية على الأراضي الصومالية.

ويهدف المشروع الي الترويج للاستثمار في الصومال وتشجيع الشركات الأجنبية علي الدخول في شراكة تجارية مع الشركات الصومالية لكسر العزلة التي يعاني منها القطاع الخاص في البلاد.

ويقول المحلل الاقتصادي الصومالي إبراهيم حامد: "إن مشروع البورصة مشروع جيد، وهو سيحفز الشركات علي تسجيل نشاطاتها، وطرح أسهمها في هذه السوق، كما أنه يخلق أجواء من المنافسة العلنية ويعطي ثقة أكبر للراغبين بشراء الأسهم المطروحة".

وقد شهدت قطاعات الاتصالات والبنوك وشركات تحويل الأموال في الصومال ازدهارا ملحوظا في السنوات الماضية، ويملك آلاف الصوماليين أسهما في هذه الشركات لكنهم لا يقدرون علي بيعها في أي وقت.

ويتوقع أن تجذب البورصة الجديدة هذه الشركات وغيرها لإدراج أسهمها في مؤشر البورصة الصومالية.

ويري عبد القادر أحمد، مدير عام الغرفة التجارية الصومالية، إن مشروع البورصة مهم جدا، ولكن الظروف الأمنية ربما حالت دون افتتاحها في مقديشو في هذه المرحلة.

مرحلة أولى

ويضيف أحمد: "إن هناك حاجة كبيرة الي البورصة هنا، وكان من الأفضل أن يتم تدشينها داخل البلاد، وربما رأى القائمون على المشروع البدء به في نيروبي وهذا أمر يمكن تفهمه في المرحلة الأولى من المشروع".

ويسمح للشركات الإقليمية ببيع أسهمها عبر هذه البورصة الجديدة، عدا شركات المشروبات الكحولية، وشركات القمار، لأن المؤسسين يشترطون موافقة البورصة لقوانين الشريعة الإسلامية.

وهناك من يرى أيضا أن تشغيل البورصة الصومالية بشكل كامل سيأخذ وقتا أطول حتى يستقر الاقتصاد المحلي.

ويري خبراء الشؤون المالية أن إنشاء سوق للأسهم في الصومال من شأنه أن يعزز فرص الاستثمار في البلاد وأن ينقل حركة الأموال من الحالة التقليدية إلى وضع أكثر انسجاما مع المعايير الدولية.