مبادئ الموازنة تتركز على أنه يجب زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة (الفرنسية)<span dir="ltr"/>
قالت وزارة المالية المصرية إنها أقرت مبادئ للتحكم بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012.
*
وطالبت الوزارة في بيان جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بالالتزام بهذه المبادئ في العام المالي 2011/2012، بوصفه عاماً انتقالياً "تمر به البلاد بمنعطف صعب، ولكنه قابل للتغلب عليه شريطة الالتزام من الجميع بتلك المبادئ".
*
وأوضحت الوزارة أن تلك المبادئ تتركز بالأساس على الالتزام بحدود اعتمادات الموازنة العامة للدولة وعدم تجاوزها، وعدم استحداث أية نفقات غير واردة بالموازنة، وعدم قيام أية جهة بتجاوز ميزانيتها من دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.
*
وأضافت الوزارة أن تلك المبادئ تتركز كذلك على أن موازنة الدولة ينبغي أن تتوجه أساساً لصالح المواطنين جميعاً، ورعاية محدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة مع الأخذ في الحسبان ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثَّرت على دول العالم كافة والظروف والأوضاع الداخلية التي أثَّرت على الاقتصاد المصري خاصة.
*
كما أشارت الوزارة إلى أن الإنفاق العام ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية، وأن النفقة الفاعلة هي ما يتعين التركيز عليها، ومن ثم الحرص على تحقيق العائد والمردود اللازم من كل نفقة، سواء كان مردوداً اقتصادياً أو اجتماعياً.
*
2011-09-21, 04:40 PM
مبادئ للتحكم بالموازنة في مصر
العرض العادي
