قادة العالم يدعون إلى العمل من أجل معالجة دين منطقة اليورو

[admin]

اجتماع واشنطن



دعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الذين اجتمعوا في العاصمة الأمريكية واشنطن الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أزمة الدين في منطقة اليورو.

ويلتقي وزراء المالية مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة الإجراءات الكفيلة بدعم الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيتثر إن حكومات الاتحاد الأوروبي مطالبة باتخاذ إجراءات لمنع "حدوث طوفان من حالات التخلف عن سداد الدين" في منطقة اليورو.

ودعا محافظ البنك المركزي الصيني ووزير المالية البرازيلي أيضا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة.

ويأتي اجتماع واشنطن في أعقاب صدور تحذيرات من صندوق النقد الدولي والاحتياطي الفيدرالي من أن جهود التعافي الاقتصادي في العالم تواجه مخاطر.
ودعا جيثنر القادة الأورويين إلى اتخاذ خطوات أقوى لمنع ما سماه مواجهة "تهديد بحدوث طوفان من حالات التخلف عن سداد الدين وعجز البنوك ومخاطر كارثية" في حال تخلفت بعض الدول الأوروبية عن سداد ديونها.

وأعربت بعض الحكومات في الدول النامية عن مخاوفها من أن الاستقرار المالي في الغرب قد يعرقل جهود التعافي الاقتصادي.
ودعا وزير المالية البرازيلي، جيدو مانتيجا، قادة منطقة اليورو إلى "أن يضمنوا أن الإجراءات التي يتخذونها لا تنتقل عدواها إلى خارج محيط منطقة اليورو" في كل من اليونان وإيرلندا والبرتغال التي تلقت حزمات إنقاذ مالي.

وحذر محافظ البنك المركزي الصيني، زهو كسياشتوان، من أن الدول التي تعاني اقتصاداتها من عجوزات كبيرة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان مطالبة بتخفيض النفقات.

وقال في هذا الصدد "يجب معالجة الديون السيادية بسرعة حتى تستعيد الأسواق ثقتها".

وقال رئيس الوزراء الهندي، مونموهان سينج، الذي كان يتحدث خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن جهود التعافي الاقتصادي العالمي "فشلت في تحقيق النتائج المرجوة منها."

وأضاف قائلا "من عدة نواحي، تعمقت الأزمة أكثر فأكثر".

وفي هذا الإطار، انخفض مؤشر الفاينانشال تايمز في بريطانيا بنسبة 3.6 في المئة خلال الأسبوع الماضي وفقد مؤشر Cac40 الفرنسي 4.4 في المئة من قيمته.
كما انخفض مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة بنسبة 6.4 في المئة وذلك في أكبر انخفاض أسبوعي في قيمته منذ أكتوبر 2008.

وتعهد قادة مجموعة العشرين الخميس باتخاذ إجراءات لمنع تفاقم الأزمة.

وفشلت الحكومة اليونانية حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها كجزء من حزمة الإنقاذ المالي التي خصصها لها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكانت التقارير التي أشارت إلى أن الاتحاد الأوربي قد يقبل "تخلف اليونان عن سداد ديونها بطريقة منظمة" أثارت مخاوف بعض المستثمرين.