سوريا تنتظر شتاءً قاسيا تحمله العقوبات الدولية وقرارات منع ا

[admin]

بيروت - غسان مكحل تعكس الاجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة السورية, خصوصا ما يتعلق بحظر استيراد, ما يسمى بالمواد الكمالية, استشعار دمشق بحرارة العقوبات الخارجية, التي تفرض عليها, وبالأخص المجموعة السابعة من العقوبات الأوروبية, وانضمام تركيا إلى مسار العقوبات.

والخطر المستشعر من الحكومة السورية, لا يتعلق فقط بطبيعة العقوبات, بل بالمسار الحازم المتواصل لها, والذي يظهر أنها في طريق التصاعد المستمر, التي تهدف إلى تضييق الخناق على الحكم السوري، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الداخلية في أنحاء البلاد برغم عمليات القمع الشديد.

العقوبات التركية



ومع أن العقوبات التركية الحالية ضد سوريا, ما زالت تقتصر على المجالين الأمني والعسكري, إلا أنها تحمل إمكانية تحولها لعقوبات اقتصادية. وفي هذا المجال لا يتعلق الأمر فقط بحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يصل 2.5 مليار دولار سنويا تقريبا, وما قد يعنيه من انعكاسات اقتصادية اجتماعية - منها مثلا انخفاض فرص العمل- بل اساسا بما يعنيه من فرض حصار على سوريا في تواصلها البري والبحري والجوي, مع أبرز دولتين داعمتين لها, أي روسيا وإيران.

وكانت عملية فتح الحدود بين تركيا وسوريا, وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين, وإقامة منطقة التجارة الحرة بينهما, قد فتحت المجال أمام آلاف من فرص العمل والتبادل التجاري على جانبي الحدود, بالأخص في مناطق تعتبر نائية ومحرومة.

وبالنسبة إلى القرار التركي, الذي يحظر على سوريا استيراد أي معدات أمنية أو عسكرية عبر أجوائها أو أراضيها أو منافذها المائية, فهو يعني إجبار سوريا على البحث عن خطوط تواصل أخرى في تعاملها مع أبرز شريكين لها في المجالين الأمني والعسكري: روسيا وإيران, مع ما يعني ذلك من عرقلة للصفقات, والتبادل واكلاف مالية إضافية وقد تزيد من اعباء الخزانة السورية.


دعم الليرة السورية



واتخذت الإجراءات المالية والاقتصادية الجديدة التي جاءت بعد يوم من صدور الدفعة السابعة من العقوبات الأوروبية والحظر التركي, تحت عنوان "الحفاظ على المخزون من القطع الأجنبي", على أساس التخوف من انخفاض القدرة على دعم الليرة السورية وما قد يهددها بالتعرض لانخفاض شديد, في السوق السوداء, مع ما قد يعني ذلك من إنفلات حبل التضخم, وتأثيره على مجمل الأداء الاقتصادي في البلاد.

وكان البنك المركزي السوري قد تدخل مرات عدة طارحا كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق المحلية, بهدف الحفاظ على سعر الليرة. وتفيد تقارير داخلية وخارجية أن سعر الليرة انخفض بنسبة ما بين 15 و18% منذ بدء الأزمة.

وتظهر أرقام البنك المركزي السوري أن الاحتياطي من العملات الأجنبية انخفض من حوالي 18 مليار إلى حوالى 17.4 مليار دولار, نتيجة التدخل في السوق لدعم الليرة.

ويبدو أن الحكم السوري يضع المسألتين المالية والاقتصادية على قدم المساواة مع المسألة الأمنية, في مواجهته للانتفاضة الشعبية المستمرة منذ مارس/آذار الماضي. وهذا ما ظهر واضحا في خطاب الرئيس بشار الأسد في 22 حزيران/يونيو الماضي, الذي تحدث فيه عن أهمية الحفاظ على قوة الليرة والاستقرار الاقتصادي, مطالبا رجال الأعمال السوريين بالمساهمة في ذلك.
ويكتسب هذا أهمية قصوى ليس فقط, في القدرة على الاستمرار في الحفاظ على الآلة العسكرية والأمنية للنظام, بل في منع أي تدهور في الاوضاع المعيشية إلى الحد الذي يزيد من درجة الاستياء الشعبي, وهو ما قد يهدد القدرة على الاستمرار في ضبط المدينتين الرئيسيتين في سوريا أي دمشق وحلب.


هروب الأموال



وإضافة الى احتياطي البنك المركزي السوري البالغ 17.4 مليار دولار, يقدر وجود كميات من العملات الاجنبية توازي هذا المبلغ تقريبا في السوق المحلية , وهو ما تسعى الحكومة إلى منع تسربها إلى الخارج, عبر سلسلة اجراءات اتخذتها منذ بدايات الأزمة.

وكانت أنباء غربية قد أشارت قبل شهرين إلى خروج حوالي 20 مليار دولار من سوريا إلى المصارف اللبنانية, وهو ما جرى نفيها على نطاق واسع في لبنان. ومع ذلك فان القطاع المصرفي اللبناني بات تحت انظار الهيئات المصرفية الغربية والدولية, لناحية رصد أي حالات تحويل كبرى للودائع من سوريا إلى لبنان. وطلبت واشنطن من وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي اللبناني معلومات عن الودائع السورية في البلاد بهدف منع تحوله إلى رئة مالية لسوريا في حال اشتداد العقوبات الغربية عليها.

وكان انهيار موسم السياحة السوري هذا العام قد حرم الاقتصاد السوري من أهم مصدر للعملات الأجنبية. ويساهم قطاع السياحة بحوالي 7 مليارات في الاقتصاد, كما انه يقدم ما نسبته حوالى 12% من فرص العمل، عدا أنه يؤمن حوالى 12% من العملات الأجنبية. وأعلنت وزارة السياحة مؤخرا أن 90% من قطاعات السياحة لا تعمل.


وقف استيراد النفط



وأدت العقوبات الأوروبية المتعلقة بوقف استيراد النفط الخام السوري, إلى اهتزاز كبير في مصدر دخل أساسي آخر من العملات الأجنبية. وبرغم تواضع كميات النفط المصدرة من سوريا , إلا انها تزود البلاد بحوالى 4.1 ملياردولار. وكانت عائدات النفط قد زودت الحكومة السورية بـ3.2 مليار دولار في عام 2010.

ومع أن سوريا, نظريا, قادرة على إيجاد مصادر أخرى لبيع نفطها، إلا أن هذا لن يكون سهلا خصوصا في ظروفها الحالية, كما أن تحول الأوروبيين عن نفطها يفقدها ميزة انخفاض أسعار النقل بسبب قرب المسافة بين سوريا والدول الأوروبية، إذ أن التصدير إلى دول بعيدة في آسيا أو أفريقيا يزيد من كلفة نفطها, ويقلل من عائداته, هذا بالطبع إذا ما ظلت دمشق بمنأى عن عقوبات دولية قد يفرضها مجلس الأمن الدولي في المستقبل.


تحويلات المغتربين



وما زال الاقتصاد السوري يحافظ على مصدرين رئيسيين للعملات الأجنبية: الأول يتمثل في الأموال المرسلة من المغتربين والعاملين السوريين في الخارج, والثاني عبر استمرار التجارة مع أهم شريكين تجاريين لسوريا أي العراق ولبنان.

ويتجاوز حجم الأموال المرسلة من الخارج ومن قبل المغتربين والعاملين السوريين وبالأخص في منطقة الخليج العربي أربعة مليارات دولار سنويا.

بالمقابل تمثل التجارة بين سوريا والعراق حوالى 31.4% من حجم التجارة الخارجية السورية. وتعتبر السوق العراقية السوق الأم للمنتجات السورية. وخلال مؤتمر لرجال الأعمال العراقيين والسوريين في مدينة حلب أعلن وزير الاقتصاد السوري أن "البلدين سيصبحان سوقا واحدة في خلال أسابيع قليلة".

ويمثل العراق خيارا اقتصاديا استراتيجيا بالنسبة لسوريا في مواجهة العقوبات الآتية من الغرب, كما أنه يمثل رابطا استراتيجيا مع حليفتها إيران, وبالأخص بعد إنسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية هذا العام, كما هو مقرر.

وبالتالي يبقى العراق ولبنان (الذي تبلغ حجم التجارة السورية معه 12.7%), من أهم المنافذ التجارية ومصادر العائدات في مواجهة امتداد الأزمة الداخلية واشتداد العقوبات الخارجية.


شتاء صعب



وتظهر العقوبات الخارجية الاوروبية ووقف السلطات السورية لإستيراد السلع التي يزيد حجم الرسم الجمركي عليها عن 5%, أن البلاد قادمة على شتاء صعب, في المجالين الاقتصادي والمعيشي.

ويتوقع خبراء أن تؤدي العقوبات الاوروبية إلى نقص في بعض المنتجات النفطية غير المكررة, ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على التدفئة وامدادات الكهرباء والنقل، خصوصا في المناطق الريفية والبعيدة. وهو ما قد يزيد من الأزمة المعيشية للطبقات الفقيرة، خصوا الفلاحين الذين يواجهون أزمة انحسار كميات الأمطار على مدى السنوات الخمس الماضية, ما أصاب 800 ألف مواطن بالفقر, بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.

ورغم أن الخبراء الاقتصاديين الموالين للحكم يتوقعون أن تؤدي العقوبات الخارجية ووقف استيراد الكماليات إلى تنشيط الصناعة المحلية, إلا أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين, بفعل الظروف والعقوبات والتردد في الانفاق الذي يفرضه الواقع السياسي والأمني, يجعل من هذا الاحتمال ضعيفا, خصوصا إذا ما اقترن بضعف أو عدم أمان مصادر المواد الخام للصناعة التي هي تحويلية بمجملها.

وهي كلها عوامل ضغط على الاقتصاد, يمكن أن تؤدي إذا ما اقترنت بضعف الإنفاق الحكومي ووقف الاستثمارات الخارجية إلى انكماش اقتصادي مؤلم وذي مفاعيل.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش الاقتصاد السوري هذا العام بنسبة 2%, بعد أن كانت تقديرات أولية سابقة أشارت إلى احتمال نمو اقتصادي بنسبة 3%.