التجارة السعودية تقر بـ" غش الذهب " وتحركات من التجار ضد "ال

[admin]

اعترفت وزارة التجارة والصناعة السعودية برصد حالات غش في صناعة الذهب وتوقيع عقوبات بحق عدد من محال بيع الذهب والمجوهرات وهو اعتراف يتناغم مع قرار صدر قبل يومين مجلس الذهب العالمي بتعليق نشاطه في أسواق المملكة ،وأشار صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك إلى أن العقوبات بحق عدد من محال بيع الذهب والمجوهرات جاء بعد ثبوت مخالفتها لنظام المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة من حيث تلاعبها بالأوزان، وعدم توضيح ما زاد على 5 في المائة من الأحجار التقليدية وخصمها في الفاتورة.

وأكد الخليل أن هناك فرقا متخصصة لمراقبة المشاغل ومحال الذهب والمجوهرات، والتأكد من المعايرة والفحص وعيار الذهب المتبع في السوق السعودية (18، 24 قيراطا)، إلى جانب التحقق من عدم عرض أي مصنوعات مخالفة للعادات والتقاليد والدين الإسلامي، وأن يكون البيع بفاتورة موضح عليها السعر والبيانات التفصيلية .

وأوضح أن النظام نص على عدد من العقوبات في شأن الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.

ولفت الخليل إلى أن نظام المعادن الثمينة والمجوهرات الكريمة أقر بعدم تجاوز كمية الأحجار المرصعة بالذهب أكثر من 5 في المائة، وأن ما زاد يجب أن يوضح ويخصم من مبلغ الفاتورة، وإلا يكون مخالفاً ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في النظام.

وأفاد الوكيل المساعد خلال حديثه لجريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاربعاء بأن مراقبي الوزارة سبق أن رصدوا مخالفات في عدد من المشاغل ومحال بيع الذهب والمجوهرات، وأنهم طبقوا بحقهم العقوبات اللازمة، لافتاً إلى تكثيف المراقبين لنشاطهم خلال الفترة الحالية نظراً لموسم الحج والذي يكثر فيه الإقبال على شراء المعادن الثمينة من قبل الحجاج.

وأضاف: "يتم الرفع بتقارير عن وضع معايرة الأوزان في المحال، الدمغة، والذهب المرصع لضمان عدم وجود تلاعب".

من جانبه، قال زياد جمال فارسي نائب رئيس غرفة مكة ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات، إن المجتمع هو من يطلب بيع الذهب المرصع بالأحجار التقليدية، وأنه لوحظ عليها إقبال كبير خلال الأعوام الماضية، رغم أن مقتنيها قد يتعرضون لخسارة أثناء بيعها بعد ذلك نظراً لأن المحال ترغب في شراء قطعة الذهب بعد إزالة الأحجار المرصعة بها، ما يعني أن وزنها خف، وقل سعرها.

وأوضح فارسي قائلاً "إن النظام أتاح بيع الذهب بالأحجار التقليدية وغير التقليدية، واحتساب وزنها ضمن قيمة قطعة الذهب، وشرائها من العميل بعد ذلك من دون وزن المرصع بها من أحجار، وذلك لأن بعض التجار في تلك المحال يرغبون في إذابة قطعة الذهب وصنعها من جديد من دون أحجار".

وأضاف "المشكلة تكمن في أن المجتمع يرغب في مثل هذا النوع من الذهب رغم عدم استفادة المستهلك منها بالشكل الذي يتكسب منه فيما بعد، أي عند عزمه البيع، مع العلم أن هناك قطع ذهب صافية تعتبر غاية في الروعة، وتحتفظ بسعرها بعد البيع، وبالتالي أنا ضد فكرة وجود مثل تلك الأحجار لأن فيها قيمة تصنيع أكبر".

وتابع "هذا النوع من الذهب يعتبر سلعة استهلاكية، وليست استثمارية، وأصحاب الصاغة يحاولون عرض موديلات على حسب طلب العميل، والمصنعون يوفرون لهم مثل هذا النوع، الذي يتراجع سعره بعد بيع العميل له مرة ثانية، إما لانتهاء زمنه (موضته)، أو زوال قيمتها المصنعية".

وأشار نائب رئيس غرفة مكة ورئيس لجنة الذهب والمجوهرات إلى أن التاجر ليس مجبراً على الشراء من العميل قطعة الذهب المرصعة بالأحجار، وبالتالي من حقه الطلب من العميل احتساب قيمة الذهب من دون الأحجار.

وقال فارسي "أنصح المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار التقليدية، وشراء الذهب الخالص الذي يحتفظ بقيمته".

لكن نائب شيخ الجواهرجية في مكة اعتبر أن هناك مشكلة أخرى في السوق السعودية، تكمن في وجود "تجار شنطة" يدخلون إلى المملكة بكميات بأطنان من الذهب المخالفة للأنظمة من حيث العيار، والوزن، وأن هذه المشغولات معظمها مرصعة بالأحجار التقليدية، وتباع بسعر عال على المستهلكين، مشيراً إلى أن العميل لا يستطيع بيعها بعد ذلك، بالنظر إلى أنها مخالفة للقوانين والمعايير المتبعة محلياً.

وأكد فارسي يحصدون مبالغ ضخمة جداً من مبيعاتهم التي تقدر بالأطنان في السوق السعودية، بالنظر إلى اندفاع كثير من المستهلكين لهم دون الالتفات إلى نظامية تلك المشغولات.

وشدد فارسي الذي كان يتحدث أيضاً نقلاً عن تجار ذهب في السوق السعودية، على أن جميع مشغولات الذهب المعروضة في المحال التجارية في السوق السعودية تباع بختم صاحب المحل، ومعظمها لا يتجاوز حجم الأحجار فيها 5 في المائة، مؤكداً أن ذلك يعود للرقابة الصارمة التي اتبعتها وزارة التجارة والصناعة على المشاغل والمحال الخاصة بالذهب والمجوهرات.

وكان تكتل من المستثمرين السعوديين يقودهم مجموعة من كبار التجار والمصنعين للذهب وأعضاء في اللجنة الوطنية للذهب قد تحركوا للاعتراض على قرار مجلس الذهب العالمي ومقره لندن بتعليق نشاطه في السعودية.