الارتباك يسود الموظفين الفلسطينيين بعد تضارب الأنباء عن تحوي

[admin]

رام الله – العربية.نت سيطرت حالة من الارتباك على موظفين فلسطينيين نتيجة تضارب الأنباء حول تحويل رواتبهم إلى البنوك.

وبعد الإعلان في غالبية محافظات الضفة الغربية عن تحويل الرواتب إلى البنوك، تدافع العشرات من الفلسطينيين إلى الصراف الآلي لالتقاط الراتب، إلى درجة أن العديد من هذه الصرافات تعطلت نتيجة الضغط. ودب الرعب في نفوس العديد من موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم 160 ألف شخص، بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة.

وتبين أن غالبية البنوك لم تتسلم الحوالات الشهرية من وزارة المالية الفلسطينية، وبالتالي لم تحول شيئا للبنوك. كما أن بنوكا محدودة صرفت رواتب لموظفين "كنوع من التسليف".
وقال الموظف نضال مصطفى لـ"العربية.نت" إنه ذهب إلى الصراف لكي يحصل على راتبه للشهر الحالي ويجهز نفسه لعيد الأضحى، لكنه تفاجىء بعدم دخول الراتب إلى الحساب.

وقررت اسرائيل سلسلة خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد انضمامها لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، ومنها تجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية مدة أسبوعين. وتعتمد السلطة على نسبة كبيرة من هذه العائدات التي تقدر شهريا بنحو 70 مليون دولار لدفع رواتب 160 ألف موظفا يتقاضون 140 مليون دولار.
وبموجب اتفاقية باريس، الملحقة باتفاق أوسلو الموقع عام 94 بين الطرفين، تجبي إسرائيل الجمارك وضرائب الشراء للبضائع الواردة للسلطة الفلسطينية عبر المطارات الإسرائيلية، ثم تقوم بتحويلها للجانب الفلسطيني.

من جهته، أشار الموظف عماد باسم إلى أن بعض البنوك حولت الرواتب بناء على قرار منها، قبل تسلمها الحوالة من وزارة المالية، مضيفا أنه هرع إلى الصراف الآلي ليسحب كامل الراتب قبل تراجع البنوك عن قرارها.
وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت أن الرواتب في موعدها ما لم يقرر خلاف ذلك. ولم يكن في الحسبان أن إسرائيل ستجمد تحويل الرواتب عقابا للسلطة على خطوة اليونسكو. هذا بالاضافة إلى قراراها بناء 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية كعقاب إضافي.

وتسود خشية بين الفلسطينين حول العقوبات الإسرائيلية المحتملة، حيث ترددت أنباء أن اسرائيل قد تسحب تصاريح للعمال الفلسطينين، وبطاقات رجال الأعمال، وربما تقرر تأخير توريد المحروقات للجانب الفلسطيني.