محادثات اختيار رئيس وزراء جديد في اليونان تدخل يومها الثاني

[admin]

باباندريو وخصوم الأمس رفاق اليوم



واصل السياسيون اليونانيون مشاوراتهم لليوم الثالي على التوالي للتوصل إلى إجماع حول رئيس وزراء جديد للبلاد خلفا لجورج باباندريو الذي أرغمته أزمة الديون على التخلي عن منصبه.

ولكن باباندريو قال للمجتمعين إن اليوم لن يمضي قبل التوصل إلى نتيجة إيجابية لتلك المشاورات".

وسيناط برئيس الوزراء اليوناني الجديد قيادة حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها الرئيسية إنقاذ البلاد من شبح إفلاس وشيك يهدد بإخراج اليونان من منطقة اليورو وسقوطها في دوامة الإنهيار الإقتصادي الكامل.

ستكون أولى استحقاقات الحكومة الجديدة المصادقة على صفقة إنقاذ حاسمة قدمها الإتحاد الأوروبي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي لمساعدة أثينا على الخروج من النفق المظلم.

وتئن اليونان تحت وطأة ديون تجاوزت كل الخطوط الحمراء لقدرة الإقتصاد اليوناني على الوفاء بها ، كما تسببت محاولات حكومة باباندريو لاحتواء الأزمة عن طريق إجراءات تقشفية صارمة في حالة من السخط الشعبي الذي وصل حد العنف في بعض الأحيان.

كما تتعرض اليونان لضغوط دولية كبيرة كي تسارع بإعادة الإنضباط إلى إقتصادها وبالتالي إشاعة بعض الاستقرار في أوساط المال في العالم، وذلك في مواجهة المخاوف من تحول الأزمة اليونانية إلى وباء يتفشى في بقية دول منطقة اليورو، وهو ما بدأت أعراضه بالفعل في كل من إيطاليا وأسبانيا.

وتتركز مشاورات رئاسة الحكومة اليونانية الجديدة بين رئيس الوزراء المستقيل جورج باباندريو وخصمه السياسي أنطونيس ساماراس زعيم حزب الديموقراطية الجديدة ، وهو أكبر أحزاب المعارضة في اليونان.

وذكرت مصادر حكومية لبي بي سي الثلاثاء أنه "يبدو أن الاتفاق قريب للغاية".

باباندريو.. هل هذه تحية الوداع؟



كما ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن أحد الوزراء أن باباندريو ألقى تحية الوداع لرفاقه في الحكومة أثناء الاجتماع، فيما ذكرت وكالة أنباء "أثينا مقدونيا" اليونانية أن باباندريو طلب من الوزراء في حكومته إعداد استقالاتهم المكتوبة.

ويبدو لوكاس باباديموس ، وهو النائب السابق للبنك المركزي الأوروبي ، أبرز المرشحين لخلافة باباندريو في رئاسة الحكومة اليونانية.

ولكن هناك مرشحين آخرين أشارت إليهم وسائل الإعلام اليونانية ومنهم نيكيفوروس دياماندوروس ، وهو المفتش المالي للحكومة اليونانية وكذلك بانايوتس رومليوتيس ممثل اليونان لدى صندوق النقد الدولي.

ولكن باباديموس يبدو الأوفر حظا في الفوز ، وهو واحد من أبرز الخبراء الإقتصاديين في اليونان.

ومن المتوقع أن يحتفظ وزير المالية اليوناني إيفانجلوس فينزيلوس بمنصبه في الحكومة الجديدة.

ويقول مارك لوين مراسل بي بي سي في أثينا إن باباديموس قد شكك في أن تتمكن أي حكومة جديدة في اليونان من الإمساك بزمام الإقتصاد المنفلت قبل الإنتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في الحادي عشر من فبراير/شباط القادم.

ويقول المعلقون إن ذلك تلميح خفي إلى رغبة باباديموس في البقاء في السلطة إلى ما بعد ذلك التاريخ في حالة اختياره لرئاسة الحكومة الإنتقالية.

وإذا نجح القادة اليونانيون في حسم قضية اختيار رئيس الوزراء الجديد اليوم فإن اسمه سيعلن اليوم ومعه اسماء أعضاء الحكومة ، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري وتطرح للاقتراع علي الثقة فيها خلال الأسبوع القادم، ثم تسعى الحكومة للحصول على موافقة البرلمان على صفقة الإنقاذ الأوروبية لضخ دماء جديدة في شرايين الإقتصاد قبل الدعوة لانتخابات مبكرة .

وبحلول منتصف شهر ديسمبر /كانون الأول القادم ستحصل اليونان على دفعة الإنقاذ المالي من الإتحاد الأوروبي.

ويبدو ذلك السيناريو هو الأقرب لما يرغبه الإتحاد الأوروبي ، فقد صرح جان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو بأن على الحزبين الكبيرين في اليونان التوصل إلى حسم للأزمة الحكومية ، وأن يوقعا إقرارا مكتوبا بالتزامهما بالبرنامج الزمني المتفق عليه في صفقة الإنقاذ الأوروبي بما في ذلك الإصلاحات الإقتصادية التي يتعين على أثينا تنفيذها قبل الحصول على الدفعة القادمة من أموال الإنقاذ وقدرها 8 مليارات يوور. وقال إنه بدون هذا الإقرار فإن اليونان ستعلن إفلاسها في غضون أسابيع.

كانت اليونان قد حصلت الشهر الماضي على وعد بالحصول على دفعة أكبر من المعونات المالية الأوروبية قدرها 130 مليار يورو مقابل تنفيذها طائفة من الإصلاحات الإقتصادية التي لا تحظى بالشعبية وعلى رأسها زيادة الضرائب وتخفيض حجم القطاع العام بما يعنيه ذلك من تسريح آلاف العاملين فيه.

ولكن باباندريو ألقى بتلك الصفقة في مهب الريح عندما قرر طرحها على الشعب اليوناني في استفتاء عام ، وهو ما رفضه قادة الإتحاد الأوروبي وعلي رأسهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

واضطر باباندريو إلى العدول عن فكرة الاستفتاء العام فيما اعتبر واحدة من أقسى الهزائم السياسية له طوال عهده كرئيس للوزراء ، كما كان ذلك الدافع الأكبر له لتقديم استقالته والسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.