خسائر صناديق الاستثمار السعودية تتفاقم لـ3.4 مليار ريال في

[admin]

دبي – العربية.نت كشفت بيانات حديثة من مؤسسة النقد عن تراجع إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بشكل ملحوظ بنسبة 3.8 %، أي بنحو 3.4 مليار ريال ليبلغ 85.5 مليار ‏ريال، مقارنة باستقرارها عند 88.9 مليار ريال في الربع الأسبق. كذلك انخفاض معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 13%، أي ما يعادل نحو 12.8 مليار ريال.

كما شهدت هذه الصناديق المدارة من قِبل ‏شركات الاستثمار في نهاية الفترة نفسها خروج نحو 5230 مشتركاً، أي ما يعادل نسبة تراجع 1.7% ليستقر عدد المشتركين عند ‏‏300.1 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض ‏نسبته 2 % (7393 مشتركاً) في الربع الثاني من العام نفسه، وفقاً لـ"الاقتصادية" السعودية.

وسجّل عدد المشتركين ‏معدل انخفاض سنوياً بلغت ‏نسبته 9.4%، أي ما يعادل نحو 31.247 ألف‏ مشترك.

وهنا أعاد محللون الانخفاض في قيمة الصناديق بشكل رئيس ليس بسبب السحوبات النقدية وإنما لانخفاض أداء الأسواق العالمية، مبينين أن الكثير من المستثمرين يواجهون نوعاً من خيبة الأمل تجاه الصناديق الاستثمارية بسبب سوء فهم عن طبيعتها وهدفها، حيث يرون أن هذه الصناديق ينبغي أن تربح أكثر من سوق الأسهم في أوقات رواج هذه السوق وألا تخسر في وقت انخفاض السوق، وهذا غير صحيح لأن هذه الصناديق مهما كانت جودة أدائها فهي في نهاية الأمر لا بد أن تدور في فلك السوق أو الفئة الاستثمارية التي تستثمر فيها.

وأكدت المؤسسة في تقريرها‏ حول ''التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2011''، أنها استمرت ‏‏خلال هذه الفترة في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.

ووفقا لتقرير المؤسسة‏ حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الثالث من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2011"،‏ فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قِبل ‏شركات الاستثمار سجل ‏انخفاضا في الربع الثالث نسبته 3.8 %، أي بنحو 3.4 مليار ريال ليبلغ 85.5 مليار ‏ريال، مقارنة باستقرارها عند 88.9 مليار ريال في الربع الأسبق. وانخفض معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 13 في‏ المائة أي ما يعادل نحو 12.8 مليار ريال. وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة ‏‏2.5 % أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الثالث ليبلغ 67.4 مليار ريال، مقارنة ‏بانخفاض نسبته 2 في المائة‏ أي بنحو 1.7 مليار ‏ريال في الربع الأسبق. وسجلت الأصول المحلية انخفاضا في ‏معدل النمو ‏السنوي بلغت نسبته 14.1 في المائة، أي ما يعادل نحو 11.1 مليار ريال.

وسجلت الأصول الأجنبية ‏تراجعا نسبته 8.5% أي بنحو 1.7 مليار ‏ريال في الربع الثالث لتبلغ 18.1 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته ‏‏9 في المائة أي بنحو 1.7 مليار ريال في الربع الأسبق. فيما سجلت الأصول ‏الأجنبية معدل ‏انخفاض سنوي نسبته 8.8 في المائة أي ما يعادل نحو 1.7 مليار ريال. أما بالنسبة إلى عدد الصناديق العاملة، أوضح تقرير "ساما"، أنه انخفض بنسبة 1.6 في المائة (أربع صناديق) ليبلغ 239 صندوقا خلال الفترة نفسها، مقارنة باستقرارها عند 243 صندوقا في الربع الأسبق.

المحلل الاقتصادي محمد القويز يقول إن الانخفاض في قيمة الصناديق الاستثمارية لا يعني أن ذلك بسبب سحوبات النقدية، وإنما لانخفاض أداء الأسواق العالمية، مبينا أن كثيرا من المستثمرين يواجهون نوعا من خيبة الأمل اتجاه الصناديق الاستثمارية بسبب سوء فهم عن طبيعة الصناديق الاستثمارية وهدفها، حيث يرون أن الصناديق ينبغي أن تربح أكثر من سوق الأسهم في أوقات رواج هذه السوق وألا تخسر في وقت انخفاض السوق، وهذا غير صحيح لأن هذه الصناديق مهما كان جودة أدائها فهي في نهاية الأمر لا بد أن تدور في فلك السوق أو الفئة الاستثمارية التي تستثمر فيها.