خبراء: توظيف السعوديين بالخارج ضروري لنقل الخبرات والمهارات

[admin]

تباينت الآراء حول مقترحات بتصدير العمالة السعودية إلى الخارج، للاستفادة من خبرات الاقتصادات الإقليمية والعالمية في قطاعات أخرى غير القطاعات النفطية، ونقل هذه الخبرات والمهارات إلى الاقتصاد المحلي، وخلق مجالات عمل متعددة وفرص وظيفية أكثر.

وتوقع تقرير التنمية البشرية الأخير التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدوث مجموعة من التطورات الديموغرافية والتنموية في المملكة على المديين المتوسط والبعيد، منها نمو عدد سكان المملكة بمقدار 2.1 في المائة سنوياً خلال الفترة من 2005 إلى 2015 ليصل عدد السكان إلى 29.3 مليون نسمة نهاية 2015، واستمرار معدل هذا النمو موصلاً عدد سكان المملكة إلى قرابة 40 مليون نسمة بنهاية 2025.

يرى المستشار الاقتصادي محمد العمران في تصريحات لصحيفة الجزيرة أنه في المفهوم الاقتصادي، من صالح أي دولة في العالم تصدير عمالتها الفائضة عن الحاجة إلى الخارج حيث أن هذا سيؤدي إلى دعم السيولة النقدية الداخلة إلى البلد و إلى تخفيف معدلات البطالة.

وأضاف "لكن المسألة مختلفة بشكل كبير بالنسبة للمملكة، حيث تعاني من تخمة في العمالة الأجنبية بسبب فشل خطط الإحلال الوظيفي في تحقيق أهدافها منذ عقود، وبالتالي فإن ما يحدث من هجرة للعمالة السعودية هي في حقيقة الأمر محاولة للبحث عن فرص وظيفية في دول شقيقة بعد تعذر ذلك بالمملكة، وهذا مع الأسف استنزاف للموارد البشرية وإن كانت له بعض المكاسب الاقتصادية المؤقتة".

المصرفي محمد الجديد أحد الداعمين لهذا المقترح، وسبق له مناقشته بتفصيل في إحدى أطروحاته الاقتصادية، يؤكد أن الهدف الرئيس من مقترح تصدير هذه العمالة إلى الخارج، حيث يتركز هذا الهدف في إكساب هذه الشريحة الخبرة العملية والمعرفة المهنية اللازمة للعودة في الغد والمشاركة بفاعلية في تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته على المدى البعيد.

ويعزو الجديد الأسباب لهذه المطالبات إلى التنوع في الخبرات الوطنية بما يضمن تزويد وإمداد الاقتصاد السعودي بكل ما يحتاجه من الخبرات المتنوعة، اكتساب المعرفة بثقافات الشعوب الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمقارنة بين كيفية بناء اقتصادات أخرى بما يضفي سمة الإبداع لدى العمالة السعودية في تطوير وابتكار آليات نمو اقتصادي جديدة عند عودة هذه العمالة إلى المملكة.

ويرى العمران أنه طالما أن القطاع الخاص في المملكة لا يستطيع خلق وظائف جديدة تكفي لاستيعاب الشباب السعودي المؤهل والداخل حديثا لسوق العمل فإن هذا سيجبر البعض منهم للبحث عن وظائف خارج المملكة، وحتى لو عادوا مستقبلا فلا أعتقد أنهم سيجدون وظائف لهم، لأن المنافسة على الوظائف في المملكة ستكون أشرس مما هي عليه الآن.

ويستهدف الاقتصاد السعودي بحلول 2025، وصول إجمالي القوى العاملة إلى 15 مليون عامل، يشكل السعوديون منهم حوالي11.85 مليون عامل، بقرابة 8.29 مليون من الرجال مقابل 3.56 مليون من النساء بتأهيل مرتفع، ومدى ملائمة أداء الاقتصاد المحلي لتحقيق هذه الأرقام خلال 14 عاماً مقبلة.

ويعتقد العمران أنه من الممكن الوصول إلى هذه الأرقام، لكن بالتركيز على القطاع الخاص وليس الحكومة، وبالتركيز أيضا على القطاعات الخدمية بشكل رئيسي لأنها هي التي ستكون قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب السعودي مستقبلا.

ويتفق معه المصرفي محمد الجديد في هذه النقطة بقوله: "الإجابة القصيرة على هذا السؤال نعم. والإجابة المسهبة أن الاقتصاد السعودي يسير حسب ما هو مخطط له مع وجود تحديات تتباين درجة متانتها بين تحديات ثانوية يمكن أن تزاح تلقائياً و تحديات جسام من الأهمية أن يعاد النظر في بعض آليات النمو الاقتصاد لضمان مواجهتها وإزالتها".