الدين الأميركي 15 تريليون دولار

[admin]

إذا استمر ارتفاع الدين فإنه قد يبلغ عتبة 23 تريليون دولار عام 2015 (الفرنسية)


*

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الدين العام للولايات المتحدة ارتفع إلى 15 تريليون دولار في العام 2011، أي ما يوازي نحو 48 ألف دولار لكل مواطن.

*



وأوضحت أرقام الوزارة أن الولايات المتحدة سجّلت حتى نهاية الثلاثاء الماضي*15.033 تريليون دولار دينا عاما، ما يعني ارتفاع الدين منذ تولي باراك أوباما منصب الرئيس بقيمة 4.407 تريليونات دولار.

*



وكان الدين العام بلغ 5.7 تريليونات دولار في العام 2001 حين تسلم جورج دبليو بوش الرئاسة.

*



وازداد الدين في عهد أوباما بمعدل*1.5 تريليون سنويا مقارنة بـ192.5 مليارا سنويا في عهد بوش.

*



وهذه الأرقام تعني أيضا أن الولايات المتحدة أضافت حتى الآن هذا العام 1.3 تريليون دولار إلى دينها، وأنه إذا استمر الارتفاع فإنه قد يبلغ عتبة 23 تريليون دولار عام 2015.

*



وجاء الإعلان عن ارتفاع الدين العام قبل يوم من طرح مشروع قرار في الكونغرس لإبقاء المعدل العالي للإنفاق خلال العام 2012 ومع استمرار لجنة مختصة في بحث أساليب تقليص العجز.

*



زيادة الضرائب
"
طلب ما يقرب من 140 مليونيرا أميركيا من الكونغرس زيادة الضرائب المفروضة عليهم لخدمة بلادهم
"من ناحية أخرى طلب ما يقرب من 140 مليونيرا أميركيا من الكونغرس زيادة الضرائب المفروضة عليهم لخدمة بلادهم.

*



وكتب أباطرة قطاع الأعمال هؤلاء في خطاب أرسلوه إلى الرئيس أوباما وزعماء الكونغرس قالوا فيه إنهم استفادوا من قوة الاقتصاد ويريدون الآن أن يستفيد الآخرون.

*



ووقع الخطاب 138 من أعضاء حركة "مليونيرات وطنيون من أجل قوة مالية"*التي تأسست قبل عام أثناء مسعى فاشل لإقناع الكونغرس لإنهاء سياسة خفض الضرائب على أصحاب الملايين التي أقرت في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش.

*



وتقدمت المجموعة بنفس الطلب مرة أخرى الآن إلى لجنة عليا تتألف من 12 عضوا بالكونغرس تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على خفض العجز بالموازنة بمقدار تريليون دولار على الأقل على مدى السنوات العشر المقبلة بهدف وضع البلاد على أسس اقتصادية سليمة.

*



ويضغط أوباما وزملاؤه بالحزب الديمقراطي لزيادة الضرائب لتحقيق هذا الهدف، لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب يرفضون ذلك بحجة أن زيادة الضرائب على الأغنياء ستقضي على فرص العمل.

*



وترفض حركة مليونيرات وطنيون الطريقة التي يفكر بها الجمهوريون.