تقرير يتوقع تحقيق إيرادات في الميزانية السعودية بنحو 296 ملي

[admin]

دبي – العربية.نت منذ عام 2003 والميزانية العامة في السعودية تحوز سنويا لقب "أضخم ميزانية في تاريخ المملكة"، وهذا العام ومع اقتراب إعلانها سيبرز هناك تصنيف جديد يضاف للحجم القياسي للميزانية، وهو حجم الإنفاق خارج حدود الميزانية، الذي يعد الأضخم من نوعه خلال الأعوام الـ30 الماضية بنسبة لامست 43.5%.

لكن الأمر الإيجابي أن زيادة الإنفاق واكبتها زيادة أكبر في الإيرادات، وبحسب تقرير أعده خبير اقتصادي فإن الإيرادات الضخمة التي حققتها السعودية خلال العام الحالي ستسجل فائضا يصل إلى 267 مليار ريال (71.2 مليار دولار)، فالبيانات الاقتصادية تشير إلى أن السعودية حققت إيرادات بلغت 1.11 تريليون ريال (296 مليار دولار)، ونما صافي الأصول الخارجية إلى 1.96 تريليون ريال (523.6 مليار دولار)، وفقاً لصحيفة في تقرير حصلت عليه "الشرق الأوسط" اللندنية.

وقال الخبير الاقتصادي تركي الحقيل في تقرير حديث إن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد السعودي خلق 700 ألف فرصة عمل منذ الآن وحتى حلول إعلان ميزانية عام 2017، كما تحتاج السعودية التي لم تحقق تنويعا في قاعدتها الاقتصادية إلى برميل نفط بـ114 دولارا لكي تفي بالتزاماتها.

ويشدد الحقيل على تحسن ظروف سوق الطاقة العالمية بالنسبة للسعودية كدولة منتجة، وأن التوقعات تشير إلى أنها ستحقق إيرادات تصل إلى 1.11 تريليون ريال (296 مليار دولار)، ويقول إن ذلك ما سيمكن الحكومة من تسجيل فائض مالي قدره 267 مليار ريال (71.2 مليار دولار)، أو ما يعادل 11.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويتابع «علاوة على ذلك، سجل صافي الأصول الخارجية للمملكة حتى شهر سبتمبر (أيلول) 1.96 تريليون ريال (523.6 مليار دولار)، مما يعني أن الحكومة السعودية تستطيع تمويل البرامج الاجتماعية والاقتصادية الداعمة لمواطنيها سواء ما تم صرفه هذه السنة أو الذي سوف يتم صرفه في السنوات القادمة من دون أن تستدين»، كما توقع أن يسجل الدين العام الحكومي نحو 158 مليار ريال (42.1 مليار دولار) أو 7.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كان قد سجل نحو 660 مليار ريال في 2003، أو 82 في المائة من الناتج المحلي.

ويقول الخبير الاقتصادي إن تزامن ارتفاع معدل إنتاج النفط مع الزيادة الهائلة في الإنفاق العام، يعزز فرص ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السعودي في العام الحالي، متوقعا أن يحقق الناتج الإجمالي المحلي نموا يصل إلى 6.3 في المائة (النمو الاقتصادي)، وسينجم معظم النمو الإضافي عن الزيادة في معدل إنتاج النفط. كما توقع للنمو الذي تقوده الحكومة أن يؤدي إلى نمو القطاع غير النفطي، وقال إن هذا عامل رئيسي آخر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار.

وعلى ذلك بنى الخبير الاقتصادي توقعاته بأن يحقق الاقتصاد السعودي نموا إجماليا للناتج المحلي للقطاع العام (الحكومي) في العام الحالي بمعدل 5.6 في المائة، ليسجل أكثر من 5 في المائة على مدى ثلاث سنوات متتالية.

أيضا توقع أن تصل نسبة التضخم السنوية إلى 5 في المائة هذه السنة مقارنة مع 5.3% في 2010، إلا أنه شدد على أنها تظل نسبة مرتفعة ويجب الحد من الارتفاعات خاصة في المواد الغذائية والإيجارات السنوية، كما نبه إلى أنه يجب تفعيل الجهات الرقابية، وتفعيل حماية المستهلك، وفك الاحتكار وأيضا تغريم المتلاعبين وتشهيرهم.

ويرى الحقيل أنه إذا استمر النمو الحالي للإنفاق العام، بصورة مطردة، فإن سعر النفط اللازم لموازنة الميزانية العامة قد يرتفع إلى 114 دولارا للبرميل بحلول عام 2017، ويمكن استبدال الإنفاق العام الحالي الضخم بإنفاق يولد منافع إضافية مضاعفة في كل القطاعات الاقتصادية. فيما دعا الحكومة السعودية إلى استثمار هذه المداخيل الضخمة في توسيع قاعدتها الصناعية، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد والمنقذ عند حدوث الأزمات.