توقعات بتباطؤ اقتصادات الخليج في 2012 رغم متانة قدراتها الما

[admin]

دبي – رويترز أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في معظم دول الخليج في العام المقبل، لكن الحكومات ستظل قادرة على الانفاق لمواجهة تداعيات أي تباطؤ عالمي.

ووفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع عالمي شمل 18 محللا فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي للسعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، بنسبة 4% في 2012 انخفاضا من 6.7% المتوقعة للعام الحالي.

وخفض المحللون توقعاتهم للنمو في كافة دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجرته "رويترز" في سبتمبر/أيلول. وخفض المحللون توقعهم لنمو الاقتصاد السعودي في 2012 من 4.5%.

أزمة ديون أوروبا



وأدت أزمة الديون في منطقة اليورو وعلامات تباطؤ النمو في الصين إلى تدهور توقعات النمو في الخليج، إذ أنها صعبت حصول الشركات على التمويل من خلال القروض المصرفية أو من خلال إصدار السندات وسببت ضغوطا نزولية على أسعار العقارات والأسهم في العديد من الدول.

لكن دول الخليج خلافا لدول أخرى كثيرة ما زالت تمتلك احتياطيات مالية وفيرة يمكن أن تستخدمها لتحفيز اقتصاداتها. وقد عززت الانفاق الحكومي في أوائل هذا العام لحماية الاستقرار الاجتماعي أثناء انتفاضات الربيع العربي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومن المتوقع الآن أن تواصل الانفاق المرتفع لكي تحافظ على النمو.

وقال الاقتصادي المختص بالشرق الاوسط لدى شركة "كابيتال ايكونوميكس للاستشارات" سيد هيرش "إن الانفاق الحكومي المرتفع سيعزل هذه الاقتصادات عن الآثار السلبية للتباطؤ العالمي بسبب الطلب على النفط وأسعاره."

وفي الامارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 3.1% في العام المقبل من 3.9% في 2011 وفقا للاستطلاع الأحدث الذي أجرته "رويترز" خلال الأسبوعين الماضيين. وقبل ثلاثة أشهر توقع محللون تحقيق نمو بنسبة 3.8% في العام المقبل.

وتوقع المحللون تسجيل أبطأ معدل نمو في البحرين هذا العام رغم أن اقتصادها يتعافى تدريجيا منذ الربع الثاني من 2011 ومن المتوقع أن يتسارع نموه إلى 3% في العام المقبل.


أسعار النفط



وتضررت اقتصادات الخليج بشدة من هبوط سعر النفط العالمي 75% في 2008 وما زالت معرضة لتكرار هذا الضرر إذا سقطت الدول الغربية في ركود جديد. لكن المحللين الذين يشيرون إلى أن النفط أبلى بلاء حسنا هذا العام بالرغم من أزمة منطقة اليورو المتفاقمة يستبعدون حدوث هبوط مماثل في الأسعار.

وتنبأت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني هذا الاسبوع بأن متوسط سعر النفط سيبلغ 100 دولار للبرميل في 2012 بانخفاض محدود عن 110 دولارات في 2011 . وجرى تداول خام برنت مقابل 107 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء.

وقالت فيتش "إن المعروض ما زال شحيحا في سوق النفط، وتزايد المخاطر السياسية بشأن سوريا وايران هو عامل آخر يبقي الأسعار مرتفعة على الرغم من احتمال تباطؤ نمو الطلب. الروابط المالية العالمية ما زالت محدودة بالنسبة لمعظم دول المنطقة."

وحتى اذا حدث انخفاض محدود في سعر النفط هذا العام فان معظم دول الخليج ستحقق فوائض مريحة في الميزانية. وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يتراجع الفائض في ميزانية السعودية إلى 4.8% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل من 12.3% في 2011 وسيتراجع الفائض في ميزانية الامارات إلى 6% من 8%. ومن المتوقع أن تحقق الكويت فائضا ضخما يبلغ 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن ارتفاع الانفاق الحكومي يرفع سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل بين الايرادات والنفقات لدى بعض الدول الخليجية، إذ من المتوقع أن يرتفع هذا السعر في ميزانية السعودية إلى 84.50 دولارا لبرميل خام برنت في العام المقبل من 73 دولارا في العام الحالي.

لكن نزول سعر النفط عن هذا الحد المطلوب لن يسبب كارثة لان دول الخليج تمتلك احتياطيات وفيرة لتمويل ميزانياتها، إذ تقدر الاحتياطيات المالية السعودية بنحو 280 مليار دولار وهو مبلغ يفوق الإنفاق الحكومي لمدة عام. وقد تصدر الحكومات أيضا سندات لبنوكها الغنية بالسيولة.

والبحرين هي الاستثناء من هذه الصورة المالية القوية في الخليج، إذ أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التعادل في الميزانية يقدر بنحو 107.50 دولار. وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن تسجل البحرين عجزا في الميزانية بنسبة خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 بعد تسجيل عجز بنسبة 2.8% في 2011.


توقعات التضخم



وتراجعت توقعات التضخم في دول الخليج في الاستطلاعين السابقين لرويترز وواصلت التراجع للعديد من دول الخليج في أحدث استطلاع. فبالرغم من قوة الانفاق فان تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الدولار الذي تربط معظم دول الخليج عملاتها به يحدان من الضغوط الصعودية على الاسعار والاجور.

ويتوقع المحللون الان أن يبلغ متوسط التضخم 2.4% في الامارات العام المقبل بعد 1.6% في العام الحالي. وفي السابق كان متوسط التوقعات للتضخم في 2012 عند 3%.

ويعتقد أن الضغوط التضخمية عند أعلى مستوياتها في السعودية بسبب برامج الاسكان والرعاية الاجتماعية الضخمة التي أطلقتها المملكة هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في السعودية 5% في العام المقبل دون تغير عن التوقع الوارد في الاستطلاع السابق.