إنفاق المستهلكين قد يهبط بالاقتصاد الأميركي

[admin]

[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] *إنفاق المستهلكين يمثل 70% من*الاقتصاد الأميركي (الأوروبية)


يفترض أن يكون للمستهلك دور كبير في دفع نمو [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] والاقتصاد العالمي عام 2012 لكن التوقعات غير مشجعة.

ففي السنوات الثلاث والنصف سنة*الماضية كان نمو إنفاق المستهلك ضعيفا بالولايات المتحدة فوصل إلى 0.2% باحتساب معدل [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] وهي أقل نسبة منذ الحرب العالمية الثانية، طبقا لبنك مورغان ستانلي.

وبالرغم من أن وضع سوق العمل يتحسن بالتدريج فإن نمو الأجور يسير في الاتجاه المعاكس ويقيد نمو إنفاق المستهلك.

وفي العام الماضي هبطت أجور العمال بنسبة 16% عام 2011 بالمعدل الحقيقي.

وكانت قوة المستهلك الشرائية متواضعة حتى في موسم الأعياد نهاية السنة بسبب ثقل الديون على العائلات التي زادت معدلاتها بالعقد الأخير.

ويقول رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي، سفين روش، إنه يرى أن قدرة المستهلك الأميركي ستظل ضعيفة عدة سنوات، وسوف يؤثر هذا بدوره على النمو الاقتصادي العالمي خاصة آسيا أكبر مصنع للسلع للولايات.

و

زاد إنفاق المستهلكين بنسبة 1.7% بالربع الثالث من العام الماضي أي أقل من نسبة 3.6% المسجلة بالعقد الذي سبق ركود عام 2007/2008.

ولذلك من غير المتوقع زيادة نمو الاقتصاد العالمي دون ارتفاع نمو إنفاق المستهلكين الذي يمثل 70% من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة.

وهناك بعض الأسباب التي تمنع إنفاق المستهلكين الأميركيين من النمو.

فقد أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي أن هناك مؤشرات مبكرة على شح الائتمان وعلى انتهاء برامج الحفز الحكومي.

كما أن هناك شكوكا إزاء خفض ضريبة الدخل والامتيازات الوظيفية الإضافية التي تمثل حاليا 0.50 إلى 0.75% من نمو الناتج المحلي الإجمالي والتي ستنتهي في فبراير/ شباط القادم.

يضاف إلى ذلك أن الخفض الضريبي للإنفاق الرأسمالي سوف ينتهي، كما يتوقع هبوط الصادرات مع أزمة الدين الأوروبي، وكلها عوامل ستؤدي إلى ضعف [عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل].

وتوقع اقتصاديون نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2% عام 2012 فقط رغم بعض المؤشرات المشجعة.

ويقول توم بورسيلي في رويال بنك أوف كندا إن أساسيات إنفاق المستهلك أضعف حاليا من نفس الفترة العام الماضي.

وطبقا لمؤسسة مؤشر كونفرنس بورد فإن المستهلكين لا زالوا يشعرون بالحذر إزاء شراء السلع مرتفعة الثمن.

وبالرغم من أن الاقتصاد الأميركي سجل بعض النمو العام الماضي مما جعله قادرا على الصمود أمام[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل] بمنطقة اليورو*وضعف سوق الأسهم وزيادة سعر صرف الدولار، إلا أنه ليس وحده الذي سيب[عذراً، الروابط تظهر فقط للأعضاء المسجلين. إضغط هنا للتسجيل]قى عرضة لصدمات قد يحملها المستقبل بل الاقتصاد العالمي كله.