حكومة الوفاق تحمّل بعض القبائل مسؤولية حرمان اليمنيين من الك

[admin]

صنعاء - عبدالعزيز الهياجم حمّلت الحكومة اليمنية بعض قبائل محافظتي صنعاء ومأرب مسؤولية الاعمال التخريبية التي تعرضت لها محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد وخطوط الامداد, وانعكست تداعياتها ليس فقط على قضاء اليمنيين أغلب ليالي سنة 2011 في ظلام دامس, وإنما توقف الكثير من الأنشطة المرتبطة بالطاقة الكهربائية من مصانع ومعامل وورش ومؤسسات إنتاجية وخدمية.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الوفاق الوطني الدكتور صالح سميع إن عناصر مسلحة تنتمي إلى قبائل نهم وآل شبوان وبني دهره هم من يحرمون اليمن من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الغازية من مأرب ولأسباب واهية وأعذار غير منطقية.

وعلى مدى أشهر طويلة ظلت الحقيقة غائبة عن الناس بشأن الجهة المتسببة في الأزمة في ظل تبادل الاتهامات بين السلطة التي تتهم مناهضيها بالوقوف وراء الأعمال التخريبية وقطع التيار الكهربائي, والمعارضة التي توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة وتقول إن النظام يمارس عملية عقاب جماعي ضد اليمنيين بسبب خروجهم إلى الساحات للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام.

وأبرز الوزير سميع في تقرير قدمه اليوم إلى حكومة الوفاق, جملة من مشاكل الكهرباء في البلاد, مستعرضاً أداء محطتي ذهبان وحزيز بصنعاء التي قال إنه لا يعمل منهما إلا القليل بسبب اعتلالها وتقادمها والديون المستحقة على وزارة الكهرباء التي قال إنها تبلغ 64 مليار ريال يمني (ما يعادل 255 مليون دولار أمريكي".

وكان تقرير حكومي يمني صدر أخيراً قد حذر من انهيار وشيك لقطاع الكهرباء نتيجة انعكاسات الأزمة السياسية والأعمال التخريبية التي تتعرض لها المحطات الكهربائية وخطوط الإمداد والتي كبدت الدولة خسائر فادحة, إضافة إلى أزمة الكهرباء الخانقة التي يعيشها اليمنيون.

وأشار التقرير الى أن خطوط نقل التيار بين صنعاء ومحطة مأرب الغازية- المزود الرئيسي للكهرباء في اليمن – تعرضت لـ64 اعتداء من "عناصر خارجة على القانون"، إضافة لاعتداءات تخريبية طالت خطوط الكهرباء في الحديدة وتعز وأمانة العاصمة وعدن وأبين، خلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام المنصرم.

وطالب التقرير الصادر عن وزارة الكهرباء اليمنية قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني, الحكومة بتوفير دعم مالي عاجل يحول دون عجز مؤسسة الكهرباء عن الوفاء بالتزاماتها للغير ودفع رواتب موظفيها، محذراً من توقف بقية محطات الكهرباء العاملة في البلاد.

ونتيجة الأزمة الخانقة في خدمات الكهرباء أصبحت حصة كل منزل في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات بين ساعة وثلاث ساعات من تدفق التيار الكهربائي يومياً، وهو ما يجعل الأسر اليمنية تعيش يومياً في الظلام فضلاً عن الحرمان من خدمات التبريد والتكييف والتدفئة والتنظيف ومتابعة التلفاز والقنوات الفضائية. كما أدت أزمة الكهرباء إلى حالة شلل في عمل المصانع والمعامل والورش وكثير من القطاعات الخدمية.