خبير: الخزن الاستراتيجي و"التابلاين" بديلان لتصدير النفط الس

[admin]

العربية.نت قال محلل نفطي سعودي "إن لدى السعودية بدائل عديدة لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز الذي يشهد تطورات سياسية وعسكرية بين إيران وعدد من الدول الغربية.

وأكد الدكتور راشد أبانمي أن تأثير إغلاق مضيق هرمز في الصادرات النفطية السعودية، يعد محدوداً مقارنة بدول الخليج العربي الأخرى، مرجعاً محدودية هذا التأثير إلى عوامل عدة، من أبرزها: موقع المملكة الجغرافي، ووجود البدائل السعودية لتصدير النفط بدلاً من نقله عبر مضيق هرمز، واستخدام خط الأنابيب الحالي من المنطقة الشرقية الذي يصل إلى ميناء ينبع، والعمل على رفع القدرة الاستيعابية له، وإعادة تفعيل خط أنابيب العراق - السعودية بطاقة 1.65 مليون برميل يومياً، وإعادة تأهيل خط أنابيب "التابلاين" الممتد من الساحل الشرقي للسعودية (رأس تنورة) إلى لبنان على البحر الأبيض المتوسط، الذي من الممكن أن ينقل نحو 500 ألف برميل يومياً في حال إعادة تأهيله، إضافة إلى استخدام الخزن الاستراتيجي في اليابان، واستخدام ناقلات النفط العملاقة كمحزونات مؤقتة لأي طارئ، وفقا لما ذكرته جريدة الاقتصادية اليوم نقلا عن الخبير.

وقال أبانمي "لا بد أن يكون هناك تأثير وتبعات كثيرة عند إغلاق المضيق، ليس على الدول الخليجية وحدها، وإنما ستمتد آثارها إلى دول العالم قاطبة، فهناك ما نسبته 40 في المائة من واردات نفط دول العالم تمر عبر هذا المضيق".

وأضاف أبانمي "إن قرار الدول الأوروبية المزمع اتخاذه نهاية الشهر الجاري، المتضمن حظر استيراد الخام الإيراني، ليس وليد اللحظة، حيث إن الأوروبيين عندما اتخذوا قرارات سابقة بالمقاطعة الاقتصادية على إيران خلال عام، كانوا قد استثنوا النفط لحين الاطمئنان على إيجاد البدائل، ويبدو أنهم في الوقت الحالي قد أمّنوا البدائل".

وأكد أبانمي أن تأثير إغلاق مضيق هرمز في الصادرات النفطية السعودية، يعتبر محدودا مقارنة بدول الخليج العربي الأخرى.

وأرجع محدودية هذا التأثير إلى عدة عوامل، من أبرزها: موقع المملكة الجغرافي، ووجود البدائل السعودية لتصدير النفط بدلا من نقله عبر مضيق هرمز، والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر، استخدام خط الأنابيب الحالي من المنطقة الشرقية الذي يصل إلى ميناء ينبع والعمل على رفع القدرة الاستيعابية له، وإعادة تفعيل خط أنابيب العراق - السعودية بطاقة 1.65 مليون برميل يوميا، وإعادة تأهيل خط أنابيب "التابلاين" الممتد من الساحل الشرقي للسعودية (رأس تنورة) إلى لبنان على البحر الأبيض المتوسط، والذي من الممكن أن ينقل نحو 500 ألف برميل يوميا في حال إعادة تأهيله، إضافة إلى استخدام الخزن الاستراتيجي في اليابان، واستخدام ناقلات النفط العملاقة كمحزونات مؤقتة لأي طارئ.


وأكد أبانمي، أنه يتعين على الجانب الإيراني ليس فقط البحث عن مشترين آخرين، واضطرارها لعرض نفطها على مشترين غير مستقرين وبأسعار منخفضة، مما يعني فقدان عملاء مستقرين وخسائر بمليارات الدولارات، بل ستجد صعوبة في الحفاظ حتى على عملائها الآسيويين بما فيهم الصين والهند وكوريا واليابان الذين سيجدون صعوبة في التعامل النقدي مع إيران، وهذا ما نراه جلياً في الزيارات التجارية للوفود اليابانية والهندية والكورية لدول الخليج العربي لغرض تأمين احتياجاتهم النفطية في حال انقطاع إمدادات النفط الإيراني.

وبين أبانمي أن السعودية ومعها دول الخليج العربي كالإمارات والكويت وقطر، وهم أيضا أعضاء في "أوبك"، قادرون على تلبية النقص في الإمدادات لدى وقوعها، فالسعودية لوحدها، ومن واقع ضخامة إنتاجها وطاقتها الإنتاجية الاحتياطية أو ما يعرف بـ spare-capacity قادرة على استقرار الإمدادات وهي كما تؤكده المملكة بأنها ملزمة نفسها دوليا بذلك، إلى جانب قدرتها على سد أي نقص ممكن أن ينتج في العرض، وهذا كان واضحاً جليا في أثناء انقطاع النفط الليبي خلال أزمة الإطاحة بالنظام الليبي.
وكانت الرياض، قد اعتبرت أن مقاطعة الواردات البترولية من أي مصدر، هو شأن داخلي يخص كل دولة، مؤكدة أن السعودية يهمها استقرار السوق البترولية الدولية سواء من حيث توازن العرض والطلب، أو من حيث الأسعار.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، أمس الأول، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أن مبيعات المملكة من البترول، تعد عملية تجارية بحتة تتم عبر ارتباط بين الشركات البترولية السعودية من ناحية وشركات البترول التجارية التي تشتري البترول السعودي من ناحية أخرى، حسب الأسس التجارية والتسويقية المتعارف عليها.

يشار إلى أن الإمارات، أعلنت في وقت سابق، عن خطط لبدء ضخ صادراتها النفطية من دون المرور بمضيق هرمز، عبر خط أنابيب ممتد من أبو ظبي إلى الفجيرة على المحيط الهندي، وذلك في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين بطاقة تصل لحدها الأقصى إلى 1.8 مليون برميل يوميا، تمثل70 في المائة من إجمالي صادراتها للأسواق العالمية.